ثم إن منها ما هو مختص به أو الغالب عليه، ومنها ما هو مشترك، وكل ذلك بين في المشاهدة كما لا يخفى، وإذا جعلنا له من كل وصف من أوصافه اسما بلغت أسماؤه ما ذكر، بل أكثر، والذي رأيته في كلام شيخنا في "القول البديع"، والقاضي عياض في "الشفا" وابن العربي في "القبس"، و"الأحكام" له، وابن سيد الناس، وغيرهم، يزيد على أربعمائة، وقد سردتها مرتبة على حروف المعجم، وهي:

من قال من الصوفية أنها ألف، "ثم إن منها ما مختص به، أو الغالب عليه، ومنها ما هو مشترك" بينه وبين غيره، "وكل ذلك بين في المشاهدة، كما لا يخفى" وقال ابن القيم: ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به، أو الغالب عليه فيشتق له منه اسم، وبين المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه.
قال شيخنا: ولا منافاة لجواز أن مراده إذا ورد مصدر، أو فعل معناه مشترك بينه وبين غيره، ثم اشتق له منه الاسم لا يكون مختصا به، بل هو باق على اشتراكه، ولكنه يحمل عليه بقرينة، "وإذا جعلنا له من كل وصف من أوصافه اسما بلغت أسماؤه ما ذكر" ابن دحية من الثلاثمائة "بل" بلغت "أكثر" وبل انتقالية، "والذي رأيته في كلام شيخنا" الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي "في القول البديع" في الصلاة على النبي الشفيع، "والقاضي عياض في الشفاء وابن العربي في القبس" على موطأ مالك بن أنس "والأحكام له و".
في كلام "ابن سيد الناس وغيرهم يزيد على أربعمائة".
قال السيوطي: وكثير منها لم يرد بلفظ الاسم، بل بصيغة المصدر أو الفعل، وقد اعتبر ذلك عياض وابن دحية، وهو خلاف ما اعتبره الجمهور خصوصا أهل الحديث في أسمائه تعالى انتهى. ونقل الغزالي الاتفاق، وأقره في الفتح على أنه لا يجوز لنا أن يسميه صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه، ولا سمى به نفسه انتهى. أي لا يجوز أن نخترع له علما، وإن دل على صفة كمال، ولا يرد على الاتفاق وجود الخلاف في أسمائه تعالى؛ لأن صفات الكمال كلها ثابتة له عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يطلق عليه صفات الكمال اللائقة بالبشر، فلو جوز ما لم يرد به سماع، لربما وصف بأوصاف تليق بالله دونه على سبيل الغفلة، فيقع الواصف في محظور وهو لا يشعر. "وقد سردتها" الأسماء التي وقفت عليها "مرتبة على حروف" الخط "المعجم" اسم مفعول من أعجمت الكتاب بالألف أزلت عجمته بما يميزه عن غير بنقط، وشكل كما في المصباح، وكأنه أراد لإزالة الكاملة، وإلا فهي حاصلة بالنقط فيما ينقط، كجيم وباء، فلا حاجة للزيادة والإهمال.