وكذا ذكره ابن ظفر في "ينبوع الحياة", لكن قال: إن الرجل هو عبد الله بن زيد الأنصاري, الذي رأى الأذان.
وليس المراد أن يكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين كون الكل في درجة واحدة؛ لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضول، وذلك لا يجوز، فالمراد كونهم في الجنة؛ بحيث يتمكَّن كل واحد منهم من رؤية الآخر وإن بعد المكان؛ لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضًا، وإذا أرادوا الرؤية والتلاقي قدروا على ذلك، فهذا هو المراد من هذه المعية.

قال الولي العراقي: هكذا ذكره الثعلبي في تفسيره بلا إسنادٍ ولا راوٍ، وحكاه الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي.
وروى الطبراني في الصغير عن عائشة، وابن مردويه عن ابن عباس، والبيهقي عن الشعبي، وابن جرير عن سعيد بن جبير، كل منهم يحكي عن رجل، فذكر مثل قصة ثوبان ونزول الآية فيه. انتهى.
"وكذا ذكره ابن ظفر" بفتح الظاء المعجمة والفاء وراء- واسمه: محمد بن محمد بن ظفر الصقلي, أبو عبد الله الأديب الفاضل، له تصانيف، ولد بصقلية, وسكن حماة، وبها مات سنة خمس وستين وخمسمائة, "في ينبوع الحياة" اسم تفسيره وهو كبير, "لكن قال" عن مقاتل بن سليمان، "أنَّ الرجل هو عبد الله بن زيد" بن عبد ربه "الأنصاري" الخزرجي, "الذي رأى الأذان" في منامه، مات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: استُشْهِدَ بأحد، فإن صحَّ فلعل كلًّا منهما ذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، وقد ورد أن قائل ذلك جمع كثير، فروى ابن أبي حاتم عن مسروق، قال: قال أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله, ما ينبغي لنا أن نفارقك، فإنك لو مت لرفعت فوقنا ولم نرك، فأنزل الله الآية, وهي وإن كان سببها خاصًّا فهي عامَّة لجميع من أطاع الله ورسوله، ولا ينحصر في تسلية المحبين والتخفيف عنهم، بل يشمل ذلك وغيره, وهو الحث على الطاعة والترغيب فيها، فمن فعل ذلك فاز بالدرجا العالية عند الله تعالى, "وليس المراد أن يكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين كون الكل في درجة واحدة؛ لأنَّ هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضول، وذلك لا يجوز" اعتقاده؛ لأن الأنبياء لا يساويهم غيرهم بالنصوص والإجماع, "فالمراد" بالمعية "كونهم في الجنة؛ بحيث يتمكَّن كل واحد منهم من رؤية الآخر وإن بَعُدَ المكان؛ لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضًا، وإذا أرادوا الرؤية والتلاقي قدروا على ذلك"؛ إذ لو عجزوا عنه لتحسَّروا, ولا حسرة في الجنة "فهذا هو المراد من هذه المعية" لا المساواة في المنزلة.