الجلال لا يوصف به غير الله لغة. وأكثر اللغوين على خلافه، وأنه يوصف به غيره، كقوله:
ألمم على أرض تقادم عهدها ... بالجذع واستلب الزمان جلالها
وكقول هدبة:
فلا ذا جلال هبنه لجلاله ... ولا ذا ضياع هن يتركن للعقد
"الواحد" في ذاته وصفاته وأفعاله، من الأسماء الحسنى؛ كما في رواية الترمذي، وفي رواية ابن ماجه: الأحد. قال الأزهري: الفرق بينهما أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول: ما جاءني أحد، والواحد اسم بني لمفتتح العدد، ما جاءني واحد من الناس، ولا تقول: جاءني أحد، فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير والأحد منفرد بالمعنى. وقال غيره: الأحد الذي ليس بمنقسم ولا متحيز، فهو اسم لمعنى الذات فيه سلب الكثرة عن ذاته، والواحد وصف لذاته فيه سلب النظير والشريك عنه، فافترقا. وقال السهيلي: أحد أبلغ وأعم، ألا ترى أن ما في الدار أحد، أعم وأبلغ من ما فيها واحد, وقال بعضهم: قد يقال: إنه الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، والأحد في وحدانيته إذ لا يقبل التغيير ولا التشبيه بحال.
"المتوحد" فيه ما مر في المنفرد ولو أبدله بالأحد لكان فيه تلميح بالروايتين. "في وحدانيته باستحقاق الكمال" إذ الكمال الخالص المطلق ليس إلا له فلا يتغير سبحانه وتعالى.
ولما كان الواسطة في وصول الفيض من الله إلينا هو النبي -صلى الله عليه وسلم- وتطابق العقل والنقل على وجوب شكر المنعم عقب الشهادة لله، بالشهادة لرسوله، فقال: "وأشهد أن سيدنا وحبيبنا" طبعًا وشرعًا لحب الله "محمدًا عبده ورسوله" -صلى الله عليه وسلم- ولدخوله في قوله: "كل خطبة ... "، الحديث. قال تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: ٤] أي: لا أذكر إلا وتذكر معي، كما ورد مفسرًا عن جبريل عن الله تعالى.
والمصطفى هو الذي علمنا شكر المنعم، وكان السبب في كمال هذا النوع إذ لا بد من القابل والمفيد، وأجسامنا في غاية الكدورة وصفات الباري في غاية العلو والصفاء والضياء.
فاقتضت الحكمة الإلهية توسط ذي جهتين تكون له صفات عالية جدًا وهو من جنس البشر ليقبل عن الله بصفاته الكمالية، وتقبل عنه بصفاته البشرية، فلذا استوجب قرن شكره بشكره؛ و"محمدًا" عطف بيان لا صفة لتصريحهم بأن العلم ينعت ولا ينعت به، ولا بدل؛ لأن البدلية وإن جوزت في {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا} ، لكن القصد الأصلي، هنا إيضاح الصفة السابقة وتقرير النسبة تبع، والبدلية تستدعي العكس، وقدم العبودية المضافة لله، لكونها أشرف أوصافه