أولاً: أمر رب العزة عباده بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة مستقلة، بمقتضى عصمته له، وربط تلك الطاعة بطاعته عز وجل تارة، وأفردها تارة أخرى، ليدل على أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة له سبحانه فقال: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [١] وقال: {وإن تطيعوه تهتدوا} [٢] وقال: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [٣] وطاعته صلى الله عليه وسلم فى الآيات السابقة طاعة مطلقة فى سنته المطهرة، حتى ولو كانت السنة زائدة على ما فى كتاب الله عز وجل، لأنه عليه الصلاة والسلام له حق التشريع بدلالة الآيات السابقة، وبقوله تعالى: {الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم} [٤] فقوله: "يحل، ويحرم، ويضع" من خصائص المشرع الحقيقى الواجب طاعته؛ ولكن مرد هذا التشريع فى حقيقة الأمر إلى الله عز وجل.
... فرسول الله لا يشرع من عند نفسه، وإنما يشرع حسب ما يريه الله تعالى ويوحيه إليه على ما سبق تفصيله فى نهاية المطلب الثانى [٥] فهل نسلم بكلام الله تعالى؛ أم نرده ونقول هذا شرك؟.
... وإذا كانت طاعته صلى الله عليه وسلم مستقلة عن طاعة الله عز وجل، كما فى الآيات السابقة وغيرها من الآيات التى تكرر فيها الفعل "أطيعوا" مع الرسول فمن الذى أعطاه هذه المنزلة والمكانة؛ أليس ربه عز وجل؟ فهل نرد هذه المكانة والمنزلة ونقول هذا شرك؟.

[١] الآية ٥٩ النساء.
[٢] جزء من الآية ٥٤ النور، مع آية الأعراف ١٥٨ {واتبعوه لعلكم تهتدون} ٠
[٣] الآية ٨٠ النساء.
[٤] الآية ١٥٧ الأعراف.
[٥] يراجع: ص٣٥٤، ٣٥٥.