وهو وإن كان على دين سيدنا إبراهيم، فشرعه على تحريم الميتة، لا تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، واستمر ذلك حتى جاء الإسلام [١] .
أما قول بعض خصوم السيرة العطرة: "بأن هذا جواب بارد، لأن فيه إدراك زيد لهذا الأمر الذى وافق فيه نظر الشرع" [٢] .
فأقول له: وأين نظر الشرع هنا فى إدراكه، وقد جاء النهى عن أكل ما ذبح إلى غير اسم الله عز وجل، بعد المبعث بمدة طويلة، ولم ينقل أن أحداً بعد المبعث كف عن الذبائح حتى نزل قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [٣] .
أما زعمه بان إدراك زيد لذلك دونه صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن قبوله، أو الالتزام به، لأنه يعنى أن زيداً كان أعقل من النبى صلى الله عليه وسلم وأعرف به [٤] .
فالجواب: أنه ليس فى إسناد فضيلة لزيد بن عمرو أو لغيره، ما يعود بالنقض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما يثبت تفضيله عليه. إذ من المسلم أنه قد يكون فى المفضول من الخصائص ما ليس للأفضل، ولا يؤثر هذا فى أفضليته، لأن له من الخصائص ما يؤهله لاستحقاق الأفضلية. وهذا بديهى. وإلا فليخبرنا الرافضى، هل الفضائل والمناقب الصحيحة، بل وحتى الضعيفة والموضوعة التى تنسب لسيدنا على بن أبى طالب، أو غيره من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين تعنى أنه أو أنهم أعقل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف منه، وأفضل منه؟!! أهـ.

هـ عصمته صلى الله عليه وسلم من الحلف بأسماء الأصنام التى كان يعبدها قومه، ويحلفون بها تعظيماً لها:

[١] ينظر: فتح البارى ٧/١٧٦ رقم ٣٨٢٧، والروض الأنف ١/٣٨٣.
[٢] الصحيح من سيرة النبى الأعظم ٢/٢٠٣، وينظر: دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ص٢٦٢، ومساحة للحوار لأحمد حسين يعقوب ص١١٧.
[٣] الآية ١٢١ الأنعام.
[٤] الصحيح من سيرة النبى الأعظم ٢/٢٠١ - ٢٠٣، وينظر: دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ص٢٦٢.