سابق عليه. كما هو الرأي الصحيح عند المحققين من علماء الأصول في مسألة المشتق. وما هذا الحكم بغريب عن إسقاط الحقوق المدنية عن كل من حكم عليه بجناية ونحوها مدى عمره.
ولفتة ثانية في جواب هشام إشارته فيه إلى أمرين الأول: أو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى إمام آخر يصده عنه ويقيم عليه حد الله وهكذا إلى ما لا نهاية الثاني: لو جاز أن يكون غير معصوم لم يؤمن منه الزيادة والنقصان في حكم الله والمحاباة المفضية إلى الفساد، وهو نقض للطف الذي وجبت به الإمامة.
ثم هو يصف العصمة ويفصلها فيما حكاه عنه ابن أبي عمير قال: " ما سمعت ولا استفدت من هشام بن الحكم في طول صحبتي إياه شيئا أحسن من هذا الكلام في صفة عصمة الإمام، فإني سألته يوما عن الإمام أهو معصوم؟ قال: نعم قلت له فما صفة العصمة فيه وبأي شئ تعرف؟ قال:
إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها، الحرص والحسد والغضب والشهوة. فهذه منتفية عنه، لا يجوز أن يكون حريصا على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه، لأنه خازن المسلمين فعلى ماذا يحرص؟: ولا يجوز أن يكون حسودا لأن الإنسان إنما يحسد من هو فوقه، وليس فوقه أحد فكيف يحسد من هو دونه، ولا يجوز أن يغضب لشئ من أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله عز وجل، فإن الله عز وجل قد فرض عليه إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا رأفة في دنياه حتى يقيم حدود الله عز وجل. ولا يجوز أن يتبع الشهوات

(٢١٥)