تفاعلت الأزمة على نطاق واسع، حيث طالب سفراء ١١ دولة إسلامية، من بينها مصر وتركيا وباكستان وإيران وفلسطين والبوسنة وإندونيسيا، فى رسائل بعثوا بها إلى رئيس الوزراء الدانماركى «أندرس فورد سموسن» يطلبون باعتذار رسمى من الصحيفة غير أن «راسموسن» أعلن أنه لن يتدخل فى هذا الشأن مرجعا ذلك إلى حرية التعبير فى بلاده.
وقد نشرت صحيفة دانماركية، مقالا ينتنقد فيه اثنان وعشرون من الدبلوماسيين الدانماركيين. جميعهم من السفراء السابقين الذين عملوا فى دول إسلامية- موقف «راسموسن» . وقالوا: «إن الحريات الدينية وحرية التعبير هما من الحريات التى يضمنها الدستور، لكن استخدام حرياتنا لإهانة أقلية دينية عمدا، ليس من السمات الدانماركية» .
مما دفع «راسموسن» إلى حث شعب الدانمارك فى خطاب ألقاه بمناسبة بداية العام الجديد ٢٠٠٦ م إلى ممارسة حقه فى حرية التعبير، دون التسبب فى كراهية المسلمين أو الأقليات الآخرى، فى خطوة وصفت بأنها خطوة تصالحية مع المسلمين.
ويعتبر الإسلام هو الدين الثانى فى الدانمارك بعد الديانة البروتستانتية المسيحية التى يتبعها أربعة أخماس الشعب ويعانى مسلمو الدانمارك من الاضطهاد والتهميش فى مجتمعهم الذى يرفض أى شكل لانتمائهم الدينى.
وخاصة أن رئيس الوزراء الدانماركى «آنس فوراسموسن» - ذا الاتجاه اليمينى الوسط- معروف بسياسته المتشددة ضد المهاجرين ومن بينهم المسلمون. وقد فاز بولاية ثانية فى الانتخابات التشريعية العامة التى جرت فى فبراير ٢٠٠٥ ويعيش فى الدانمارك نحو ١٨٠ ألف مسلم بما يمثل ٣ من إجمالى السكان البالغ عددهم ٣، ٥ ملايين نسمة ومعظم هؤلاء المسلمين مهاجرون من أصول تركية.
ويوجد فى البرلمان الدانماركى ثلاثة من المسلمين هم ناصر خضر ذو الجذور السورية وحسين أمراك التركى الأصل وكمال قرشى وهو من أصل باكستانى.