نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ٦٢ - الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص

هو (قيادة دينية) لطائفة تتبع مذهب أهل البيت النبوي الطاهر وتتمسك به، وقد شاء الله تعالى أن يغيب عنها إمامها المهدي الموعود عليه السلام، ويتسلم قيادتها في كل عصر أكفأ الفقهاء بنظر أتباع المذهب.. وهو مهما فرضنا علمه وتقواه، شخص غير معصوم.. فموضوعنا إذن (القيادة الدينية لشخص غير معصوم).
وهنا أسمح لنفسي أن أدعي أن فتح الباب للوحدة والتعدد، حسب قناعة الشيعة في كل عصر، هو الصحيح، وأن فرض الوحدة أو العمل لفرضها هو الخطأ!! وأقرب مثل تقريبي يوضح الدليل: حكومة الحزب الواحد، والأحزاب المتعددة.. فمشروع تحويل المرجعية عند الشيعية إلى مؤسسة، هو عمل باتجاه توحيدها والمنع من تعددها.. بل يغالي بعضهم ويقول:
(ما المانع من فرض مرجعية واحدة قوية على الشيعة في كل عصر، بدل هذا التعدد والتفرق والاختلاف الذي نراه؟!! أليس المطلوب أن يكون لنا فقيه جامع الشروط يفتي للشيعة، ويصرف الأخماس والحقوق الشرعية على الحوزات العلمية والاعمال الثقافية، ويتخذ المواقف الشرعية في قضايانا العامة؟ فما دام هذا