نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ٥٧ - الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص

غير رأيه، وأفتى بأن قائد الجمهورية الاسلامية لا يجب أن يكون الأعلم، ويكفي أن يكون مجتهدا يختاره مجلس الخبراء. وبذلك فصل بين المرجعية وولاية الفقيه، وكلف هيئة لاجراء تعديل في الدستور بموجبه.. ودخل ذلك في الدستور الإيراني، وجرى عليه العمل.
لهذا، لا علاقة لموضوعنا بمجلس الخبراء في الجمهورية الاسلامية، لأنه تابع للدستور هناك.. وعندما يطرح أحد تأسيس مجلس باسم (مجلس علماء الشيعة في العالم) مثلا، فهو يريد أن يكون هيئة عليا من علماء الشيعة في العالم، له حق النظر واتخاذ القرارات في قضايا الشيعة العامة، ومنها اختيار المرجع الديني الأعلى.
والسؤال الأول: من الذي يعطي هذا المجلس هذه الشرعية والولاية؟
والجواب: يمكن أن يعطيه نفس المرجع الفعلي، أو المراجع. كما أن هؤلاء العلماء الذين يشكلون أعضاء في هذا المجلس بأنفسهم لهم صفة تمثيل واسعة، ولهم نوع من الشرعية، فعندما يوقعون على صيغة عمل لهم في المجلس، يكون لها صفة الزام أدبي..