نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ٣٩ - الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص

فكتب قاسم جبرالله بتاريخ ٠٨ - ٠٣ - ٢٠٠٠:
الأخ المحترم والعزيز علي العلوي:
ليس الاشكال في تجميع الفقهاء تحت مظلة واحدة.. وليس الاشكال في الطريقة لجمع الفقهاء نظريا تحت هذه المظلة.. فالطرق إلى جمع الفقهاء ممكنة.. ولكن الاشكال في الرأي الواحد لهذا التجمع.. في الفتوى المتفق عليها لهذا التجمع... لا يمكن أن نتصور رأيا واحدا على نحو الدوام وفي جميع القضايا، بل أكثرها، بل مجموعة منها متفق عليه لجميع الفقهاء في اطار مؤسسة أو غيرها... وقد ذكرت اشكالات على هذا الأمر وعدم إمكانية تصويرها خارجيا، وعلى نحو الوقوع أيضا..
أنت تصور لنا حسب ما فهمت أنا من كلامك.. أن بالامكان أن يتحد الفقهاء تحت المؤسسة، ويتدارسوا ويحققوا في مسألة واحدة، ليصل الجميع إلى رأي وأحد... هذا الأمر وإن أمكن نظريا فلا يمكن وقوعا أصلا لأن يلزم أن يتفق جميع الفقهاء في المباني الأصولية.. المباني الفقهية... المباني الرجالية... المباني العلاجية لتعارض الأدلة.. وغيرها بكثير من مباني يتبناها كل فقيه على حدة.. فلو اتفق فقيه مع آخر في مبنى أو اثنين أو ثلاثة، فلا نضمن الاتفاق في المبنى الرابع وهكذا..