نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ٣٨ - الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص

وكتب علي العلوي بتاريخ ٧ - ٣ - ٢٠٠٠:
السلام عليكم أخي العزيز، ما المانع من المزاوجة؟ وأتصور في النقاش بين الأخ الخزاعي وقاسم جبر الله بيان ذلك.
فما المانع من أن يكون هناك مجلس فقهائي منتخب من قبل مجلس عموم أهل الخبرة في تحديد المجلس المرجعي لعموم المسلمين الشيعة. فكل من ينضم للهيئة العمومية (مجلس العموم) يكون من أهل الخبرة. وكل من يترشح للمجلس المرجعي لا بد أن يكون فقهيا حسب معايير الحوزة العلمية وأهل الخبرة ثم تتم عملية الانتخاب من قبل الهيئة العمومية والتي تتمتع بالخبرة في تحديد الأصلح بين الفقهاء الذين يتصدون للافتاء ودائما يكون الرأي الجماعي الممحص بالنقاش أقوى من الرأي الفردي.
إذن المؤسسة الاستفتائية أو المرجعية في تصوري لا بد أن تؤسس على التخصص الفقهي المؤهل حسب مقاييس الحوزة العملية. فلا يستطيع الدخول لمجلس العموم أو الهيئة العمومية إلا شخص مؤهل، ومن ثم لا يستطيع ان يترشح للمجلس المرجعي الا فقيه معتبر.
وهكذا تتم المزاوجة بين التخصص والحالة المؤسساتية.