وعليه يكون وفق هذه الرؤية العمل على إنهاء هذه الحالة الفردية للمرجعية وجعلها مؤسسة متكاملة موحدة لا تعيش الفواصل في شخصيات المراجع، ولا يتحدد امتدادها الزمني بحياة المرجع.. إنما تمثل حالة ثابتة لها مقومات الاستمرار على خط استراتيجي واضح، حتى مع تغير المراجع وتعاقب أدوارهم الحياتية، بحيث يقول سماحته بهذا الصدد:
" أن تكون المرجعية مؤسسة بحيث أن المرجع عندما يأتي، يأتي إلى مؤسسة تختزن تجارب المراجع السابقين، بحيث تكون كل الوثائق التي تمثل علاقات المرجع بالعالم وتجاربها، وخصوصيات القضايا التي عالجتها حتى في مسألة الاستفتاءات والأسئلة والأجوبة، متوفرة للمرجع الجديد الذي يجد كل هذه التجارب جاهزة في مؤسسة المرجعية ليبدأ من حيث انتهى المرجع السابق لا ليبدأ بعيدا عن كل التجارب السابقة ".
الدائرة الثانية: أن تتخلى المرجعية عن حالتها التقليدية، في الميل إلى الوسط الحوزوي بعيدا عن الاهتمامات العامة في حياة المسلمين وفي الواقع الدولي بشكل عام.
وعلى هذا فإن الاهتمام المرجعي يجب أن يتسع بسعة القضايا التي تتصل بالإسلام والمسلمين، مما يعني أن ترصد المرجعية مجمل الأحداث

(٣٥)