نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ٢٣ - الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص

الخمسة، التي لا يستطيع أحد أن يحكم بها غير الفقيه، والمرجع الديني المتخصص، والقادر على استنباط الأحكام....
لسنا بحاجة إلى مرجعية سياسية بمعنى الالتزام بها على نحو الالتزام بالفتوى التي يصل إليها الفقيه، حيث لا دليل على حجية مثل هذه المؤسسة الا من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الموضوعات.. نعم اللجان السياسية مثلها مثل أهل الخبرة وأهل التشخيص في تخصصهم، الذي لا يتعدى تشخيص الموضوع الذي يحتاج إلى تطبيق الحكم عليه.. والذي يقوم بدور اصدار الحكم على هذا الموضوع هو الفقيه لاغير، هذا هو القدر المتيقن لبرائة الذمة... وينبغي علينا ونحن نطرح مثل هذه الاقتراحات المهمة أن لا تغيب علينا الأمور الأخرى حتى لا تتداخل فيما بينها...
فمرجعية سياسية بمعنى أنها تعطي لنا السبل وتصدر الأحكام كالوجوب في خصوص القضايا السياسية، هذا أمر فيه من الشبهة مما لا يخفى.... بل لا بد من ترتيب العمل بين هذه اللجان وبين الفقيه والمرجع، وهو عادة لا يتشخص في فرد واحد، بل الفقهاء المراجع عديدون وكثيرون عادة.