نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ٢١ - الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص

تشريع الحقوق. وباعتقادي القاصر، لو تحقق هذا لما بقي فقير شيعي، وقد يتعدى الأمر إلى غير الشيعة من المسلمين.
في ظل هذه المؤسسة سيحصد التبليغ ثمارا سريعة لأهدافه في تبليغ علوم أهل البيت، وما احتاج أكثر المبلغين لتلبية رغبات العامة (من نوع الأطوار والاقتصار على موضوع معين وما شابه ذلك) لأن المفروض في المؤسسة أن تعين للمنطقة المبلغ أو الخطيب حسب الكفاءة ونوع المتلقي، وأن تصرف المؤسسة الحقوق الكافية للمبلغين، فيكون المبلغ والخطيب وامام الجامع في هذه الحالة يعمل وفق الأهداف المرسومة من المؤسسة المتفق عليها من المراجع العظام.
وفي الجانب الحقوقي أيضا، سيكون حال طلبة العلوم الدينية في ظل المؤسسة أحسن بكثير مما هو عليه الأن، إذ نجد الأن أكثر الطلبة يعملون من أجل تأمين أبسط حالات المعيشة لعوائلهم، مما يؤثر سلبا على الأبداع العلمي لديهم وهو واقع معاش اليوم.
وأهم من هذا كله، سوف لا يكون هناك مجال واسع الأصحاب الطموحات الذاتية (وأقصد من غير العلماء بل الذين يستفيدون من حالات المعارف والمحسوبية).