في أصل الاعتقاد بالدين المنهي عنه.. والتقليد في معرفة معالم الدين وأحكامه المأمور به في مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر.. والمعمول به في كل مجتمعات العالم بالرجوع إلى أخل التخصص..
كما يدل كلامك على أنك لا تعرف ماذا تريد.. وما هو البديل عندك وأنت تدعو إلى رفض التقليد.. هل تدعو الشيعة إلى ترك تقليد مراجعهم وتقليدك أنت.. أو تدعوهم إلى أن يصيروا مجتهدين اجتهادا ديميا؟!
فارحموا الناس فيما تقدمونه لهم.. ولا تشككوهم فيما لا علم لكم به..
إلا اتباع الظنون، والاحتمالات، والأوهام.
(فكتب أحمد الكاتب بتاريخ ١٢ - ٠٧ - ٢٠٠١، الخامسة صباحا:
الأخ العاملي:
أنا معك فعلمي لا يرقى إلى علمكم، لذلك أرجوكم الإفادة وأطلب منكم الرفادة. أما ما قلت ذلك أنك لم تفرق بين التقليد في أصل الاعتقاد بالدين المنهي عنه.. والتقليد في معرفة معالم الدين وأحكامه المأمور به في مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر.. والمعمول به في كل مجتمعات العالم بالرجوع إلى أهل التخصص..
فأقول: إن معالم الدين لا تأخذ ممن يصيب ويخطئ، بل يجب أن تأخذ من المعصوم؟ أليس كذلك؟ وأهل الذكر هم المعصومون الأربعة عشر، فهل تدعو إلى اتباع الظن وهو الذي لا يغني من الحق شيئا؟!
وتقول: وما هو البديل عندك وأنت تدعو إلى رفض التقليد.. هل تدعو الشيعة إلى ترك تقليد مراجعهم وتقليدك أنت.. أو تدعوهم إلى أن يصيروا مجتهدين اجتهادا ديميا؟!
وأقول لك: أنا لا أرفض فكرة التقليد، ولكن أرفض أن تكون جزءا من الشريعة، وأن تلبس لباس الحرام والحلال، وهب ليست كذلك بالامكان الدعوة إلى التباع والتنظيم بعيدا عن تشريع أحكام جديدة لا أصل لها. وأنت قلت بنفسك ان ((وما هو البديل عندك وأنت تدعو إلى رفض التقليد..)) أي إن هذا التساؤل كان دافعا لتبلور مسألة التقليد عند الامامية.
نظرات إلى المرجعية
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص
٧ ص
(٣)
الفصل الثالث خطر تحويل المرجعية إلى مؤسسة مثل الفاتيكان!
٧٨ ص
(٤)
الفصل الرابع الحقوق الشرعية أو مالية المرجعية
١٠٥ ص
(٥)
الفصل الخامس رد شبهات أحمد الكاتب على التقليد والمرجعية
١٣٧ ص
(٦)
ختام لمصلحة من التشكيك في المرجعية؟!
١٦٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ١٥٤ - الفصل الخامس رد شبهات أحمد الكاتب على التقليد والمرجعية
(١٥٤)