فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا وجب عليه الرجوع إلى من له أهلية الفتوى، والا كان متقولا على الله بلا علم.
(وكتب أحمد الكاتب بتاريخ ٠٤ - ٠٧ - ٢٠٠١، الثامنة إلا عشر دقائق صباحا:
الأخ الكاظميني: قلت (رجوع الجاهل إلى العالم واجب..) أقول: ما ذكرته يدخل في عموم الموضوعات العامة المطلقة والوجوب المذكور يحتاج إلى تفصيل يتسع باتساع معنى العلم والجهل، لهذا فعبارتك عبارة فضفاضة، وأول ما يشكل عليها هو تخصيص هذه القاعدة العقلية لعلم الفقه وتخصيصها بالذات في " العوام " و " المجتهدين "، إذ لا نجد نفس الفتوى تنطبق على الفقيه حين يفتي في الأمور الطبية والاقتصادية والفلكية وهو لم يتعلم القدر الكافي منها فهل الوجوب يشمل غيره للرجوع اليه ولا يشمله للرجوع إلى غيره!!! مفارقه عجيبة!
قلت: (ومسألة التقليد هي باختصار رجوع الجاهل إلى العالم وهذا الامر كان موجود في زمان الأئمة عليهم السلام.....) أقول: لو كانت مسألة التقليد مفتوحه بهذا الشكل المبسط لما اعترضنا عليها، إذ أن الجاهل يجب عليه اتباع العالم أيا كان إن

(١٤٦)