١ - أول من أفرد بابا للتقليد هو صاحب العروة الوثقى، إذ لا نجد له ذكرا في كتب الشيعة المهمة حتى كتاب وسائل الشيعة، وهو أفضل ما صنف عند الامامية، لم يفرد له بابا خاصا.
٢ - أغلب الأدلة المطروحة للاستدلال عليه هي أدلة عقلية فلسفية، ولم توفق أي محاوله لتأصيلها الشرعي، حتى ذكر السيد الخوئي بأن الدليل على وجوب التقليد هو دليل عقلي لا شرعي.
٣ - التقليد أكسب الشيعة تنظيما متميزا بين الطوائف، مما عاد عليهم بثماره الجنية " كثورة التنباك، والثورة الإيرانية " ٤ - من مساوئ التقليد أنه قضى على تطور الخطاب الديني الفقهي، فلا نجد أحدا من المجتهدين في " الرسائل العملية " يكلف نفسه بذكر الأدلة الشرعية من الروايات والأحاديث المعتبرة، مما جعل المقلدين يعتقدون بقدسية الاحكام الفقهية الضعيفة، ويقبلون استحسانات وأخطاء الفقهاء من دون مساءلة أو احتجاج " فالراد على المجتهد كالراد على الله "). انتهى.
(وكتب الكاظميني بتاريخ ٣ - ٧ - ٢٠٠١، الثانية عشرة وعشر دقائق:

(١٤٢)