نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ١٣٦ - الفصل الرابع الحقوق الشرعية أو مالية المرجعية

وبعض المراجع في هذه الحالة لا يجيز.. ويقول له إن المنطقة التي تريد لها المسجد غير محتاجة..
وبعضهم يرى أنه لا يجوز التفريط بتبرئة ذمة هذا الشخص وتوسيع النفع العام، حتى لو أصر مموله على عمل قليل النفع.
أو نقول.. إن كل مصارف الشبكات الشيعية لو فرضناها كلها من الحقوق الشرعية.. لا تبلغ شيئا يذكر..
فلماذا نطرح موضوعها ونزهد الناس في عمل الخير وخدمة المذهب..؟ أو نشكك لا سمح الله في فكر المراجع وصرفهم للحقوق؟ إن كل الحقوق الشرعية عند الشيعة في العالم.. لا تبلغ ميزانية وزارة.. أو مؤسسة رجل أعمال معروف.. فلماذا نلاحقها وننقدها.. ولا ننقد مصارف الملايين من الحكومات والمؤسسات التي باسم الدين..؟!
أو نقول.. لو سلمنا بوجود نقاط ضعف في صرف الحقوق الشرعية.. فهل الأفضل أن ننتقد المراجع والمؤسسات التابعة لهم.. ونزهد الناس في دفع الحقوق إليهم.. أم الأفضل أن نقدم مشروعا بديلا.. ونراسلهم ونراسل المؤسسات التي يمولونها أو يساعدونها..