نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ١٣٥ - الفصل الرابع الحقوق الشرعية أو مالية المرجعية

لكن أرجو أن تقبل مني أن كل موضوع له أكثر من زاوية.. وأن علينا قبل أن ننظر اليه من زاوية.. أن نفكر أكثر في اختيارها..
ما ذكرته.. هو نظرة إلى موضوع الحقوق الشرعية وصرفها.. من زاوية الأولويات الفقهية في الصرف.. ومن زاوية شهادة بعضهم لمرجع التقليد بأولوية العمل الفلاني على العمل الفلاني.. وهما موضوعان.. لهما أحكام شرعية.. وأساليب عملية.. لكن للموضوع زوايا أخرى متعددة:
مثلا أن نقول.. إن تعدد المواقع الشيعية ضرورة.. ومن الطبيعي في هذا أن توجد بعض الأضرار.
أو نقول.. إن أكثر المواقع الشيعية ليست مصارفها من الحقوق الشرعية. وما كان من الحقوق.. بعضه في محله.. وبعضه في غير محله.. وهذا طبيعي..
أو نقول.. إن الممولين الذين يعطون الحقوق، لهم نوع من الولاية يراعيها المراجع.. فيأتي شخص ويطلب إجازة لبناء مسجد أو حسينية.. أو مدرسة، أو طبع كتاب، أو إنشاء موقع.. الخ. فإن لم يجزه المرجع لذلك، فهو غير مستعد لأن يعطي الحقوق الشرعية لعمل آخر..