نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ١٢٨ - الفصل الرابع الحقوق الشرعية أو مالية المرجعية

والجواب: أن كثيرا مما تحسبه تقصيرا هو قصور وعدم قدرة، بسبب أعمال التضعيف والتشتيت. ولا أنكر تقصير بعض وكلاء المرجعية.. ولكنه جزء صغير من المشكلة.
(فكتب علي مدد بتاريخ ٠١ - ٠٤ - ٢٠٠٠:
السلام على الأخ العلوي، الذي أرجو أن يكون علويا في فكره وتوجهاته، وعلى الأخوة المشاركين وعلى كل من رأى الحق وتبعه، وبعد، أما التساؤل المذكور فأرجو أن يكون عن حسن نية، وهذا ما شممته، ولكن يا أخي المؤمن لا بد أن نفهم شيئا، وهو بما أننا نحارب من جهات كثيرة، فهذا يحتم علينا سرية العمل ومنه كيفية بذل الأموال، وخصوصا في نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام، وما يهم ذلك من مشاريع اسلامية لهداية الناس لطريق الحق، وعدم اطلاعنا على هذه المشاريع لا يدل على عدم وجودها، وكما يقولون عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
ونحن نعرف ورع المجتهدين الكرام وخصوصا في صرف الحقوق، لأن هذه الأموال لا بد من التأكد من صرفها. وأنا اعرف وكلاء عندهم مشاريع وخطط للاستفادة من الحقوق الشرعية، لكن كما تعرف الوضع.