نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ١١٢ - الفصل الرابع الحقوق الشرعية أو مالية المرجعية

وكتب العاملي بتاريخ ٢٥ - ٠٣ - ٢٠٠٠:
أرجو أن تقدر أيها السيد مجموع مالية الحقوق الشرعية التي تصل إلى المراجع سنويا، ولو برقم تقريبي، وتذكر المصارف الشهرية التي لا بد منها، والفائض الذي تفترح له المشاريع، أو تعترض على كيفية صرفه؟
(وكتب علي العلوي بتاريخ ٢٦ - ٠٣ - ٢٠٠٠:
شيخنا العزيز العاملي:
أنا أقول تساؤل برئ، وأعلم أن هناك من يدفع الحقوق، وأتصور أنه من الصعب أن يتنبأ بالمدخول، وذلك لأن الموضوع غير منظم، وهو أن الأموال تدخل وتصرف، ولا أحد يعلم أو يسائل كيف تصرف، لأنه ببساطة شديدة لا توجد آلية لمراقبة أو محاسبة الحواشي، وكيف يتم صرف الأموال.
المشكلة يا شيخنا الغالي أن الأموال لا تستثمر كما أسلفت سابقا، فلو يتم التقصير اليوم على بعض المستحقين في سبيل الاستثمار، والذي عندما يؤتي أكله يصبح العطاء أكثر وأكبر، ويكون هناك مصدر متجدد مستقل استثماري ويتضخم كلما ورد عليه المزيد من الحقوق.