ولو لم يصح فهناك الشواهد الأخرى وهي تدل على ما يتسم به جو الحوزة من ضيق الصدر، وما ينتج عنه من مشاكل جمة، وهذه كانت ملاحظة عابرة ذكرتها للمناسبة فقط.
ثم سألت سؤالا آخر عن صحة طريقة الخونساري في المعارضة لتحديد السؤال الأول أكثر، وقلت إن الجواب عليه ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الظرف الذي قاله فيه، فلو قال ذلك مثلا في مقام التحريض على الإمام بحيث يمثل خطرا على النظام الوليد فقد نخطئه، ولو كان ذلك مثلا في مقام خاص لبيان وجهة نظره أو في رسالة وجهها إلى الإمام لنصحه، فقد نصحح عمله.
ثم تجاوزت السؤال لأنه ليس موضوعنا فبنيت عليه ما أود بناءه وهو أنه بناء على مقالك السابق ورأيك في الاختلاف بين الإمام والخونساري، ينبغي أن نقبل بأن يقول قائل إن كثيرا من المراجع يعيش في زوايا ضيقة، لأنه بالإضافة إلى كونه أخف لهجة من كلام الخونساري فهو أمر محسوس نراه بأمهات عيوننا وليس أمرا نظريا اجتهاديا، وهذا هو المهم.
إخواني الأفاضل: لماذا نضطر إلى أن نبتعد عن مواضيعنا الأساسية دائما لنناقش مثلا الجواب على سؤال: أين قلت إنه مخطئ؟؟
نظرات إلى المرجعية
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الفصل الأول بين مرجعية المؤسسة ومرجعية الشخص
٧ ص
(٣)
الفصل الثالث خطر تحويل المرجعية إلى مؤسسة مثل الفاتيكان!
٧٨ ص
(٤)
الفصل الرابع الحقوق الشرعية أو مالية المرجعية
١٠٥ ص
(٥)
الفصل الخامس رد شبهات أحمد الكاتب على التقليد والمرجعية
١٣٧ ص
(٦)
ختام لمصلحة من التشكيك في المرجعية؟!
١٦٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
نظرات إلى المرجعية - العاملي - الصفحة ١٠٦ - الفصل الرابع الحقوق الشرعية أو مالية المرجعية
(١٠٦)