قال ابن حجر: " أسماء بنت عميس قالت: خطبني علي بن أبي طالب، فبلغ ذلك فاطمة، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أسماء متزوجة عليا!
فقال لها: ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله " (٨٧).
وقال الهيثمي: (، رواه الطبراني في الكبير والأوسط.
وفيهما من لم أعرفه " (٨٨).
ونحن لا نتكلم على هذا الموضوع الآخر سوى أن نشير إلى أن واضعه قال:
(فأتت النبي فقالت: إن أسماء متزوجة عليا " وليس: " هذا علي ناكح ابنة أبي جهل ".
وقال عن النبي أنه قال لفاطمة: " ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله " ولم يقل عنه أنه صعد المنبر وخطب وقال: " ما كان له. "!!
كلمة الختام:
قد استعرضنا - بعون الله تعالى - جميع طرق هذا الحديث، ودققنا النظر في رجاله وأسانيده، وفي ألفاظه ومداليله. فوجدناه حديثا مختلقا من قبل آل الزبير، فإن رواته:
" عبد الله بن الزبير ".
و (عروة بن الزبير،).
و (المسور بن مخرمة " وكان من أعوان (عبد الله " وأنصاره والمقتولين معه في الكعبة، وكان من الخوارج، وكان...
و " عبد الله بن أبي مليكة " وهو قاضي الزبير ومؤذنه.
و (الزهري ا) وهو الذي كان يجلس مع " عروة بن الزبير " وينالان من أمير المؤمنين عليه السلام... وكان...
و (" شعيب بن راشد " وهو راوية (الزهري ".

(٨٧) المطالب العالية ٦٧ / ٤.
(٨٨) مجمع الزوائد ٩ / ٢٠٣.

(٤٧)