جاهلي) ص ٣٥.
أقول: إن المؤلف يركز على الاسم كناز بن حصن الراوي للحديث وهو من الصحابة.
فأين ذلك من (كناز بن صريم) الذي لا رواية له وهو شاعر وهو جاهلي!
حتى يتعقب به عليه؟!
ومثله ما علقته على (قريب والد الأصمعي حيث نقلت عن ابن ماكولا أنه ذكر بعده اثنين أحدهما: أحد رؤساء الخوارج ص ٩٩ رقم ٣٢٣ وانظر: المقدمة ص ١٥.
فأين هذا الخارجي من رجال إسناد الحديث حتى يكون نقضا للتفرد الذي ذكر المؤلف؟!
وعلقت المحققة بقولها: هو طاووس بن كيسان.. وذكره ابن أبي حاتم... وذكر بعده... طاووس بن عتبة.
أقول: إذا ركز المؤلف على الاسم الموصوف باليماني والذي وقع في طبقة التابعين، ويروي عنه من اتباعهم الزهري وعمرو بن دينار فهو يعني: أن الاسم (طاوس اليماني) منفرد في الأسانيد في هذه الطبقة فلا معنى لأن يتعقب على (طاوس بن عتبة المتأخري طبقة وهذا يعني أن كلا من الاسمين منفرد في طبقته كما فعله الرازي في الجرح ٤ / ٥٠٠ / ٥٠١.
٣ - قال المؤلف: ٢١٩ سريع مولى عمر وبن حريث: روى عنه إسماعيل ابن أبي خالد، كوفي.
وعلقت المحققة بقولها: ليس فردا في بابه لا في طبقته أنظر: الجرح والتعديل ٤ / ٣٠٧.
أقول: وهل فيمن ذكرهم الرازي في الجرح والتعديل من المسمين بهذا

(٤٠)