موسع لها: (.. فإن إدراك المنافر والملائم، باعث للشخص على الأفعال، بل للطبائع، وإن لم تبلغ مرتبة العقول، كما يشاهد في الحيوانات بل الحشار بل الأعضاء كالمعدة والكبد في أفعالها الطبيعية، غالبا تدور مدار الملائمة والمنافرة، وأما الإصابة والخطأ فهو مقام آخر، فالعقل يدرك الوظائف الجليلة، والطبع ربما يحكم بأحكام خسيسة دنيئة من جهة الملائمة والمنافرة أيضا، والعامل يعمل على مقتضى ما ينفذ فيه حكمه من العقل والطبع، والمقصود أن الوظيفة المحركة على الفعل إنما هي بحسب الملائمة والمنافرة في نظر العامل، فلا فرق في ذلك بين العلم والجهل المركب والظن البالغ درجة الاطمئنان، والذي فوقه ودون العلم، فإن الفاعل إنما يحركه المسكون الحاصل من رأيه إلى ما رآه، بمعنى أنه لا يتزلزل من احتمال الخلاف، فإن تساوي الاحتمالين علة لتساوي النظر إلى الطرفين، وعدم ترجيح أحدهما في مرحلة العمل، والوظيفة للمتحير لها مكان آخر، وكلما ازداد أحد الاحتمالين قوة اختص بقوة الاقبال إلى متعلقه ورجحانه في مرحلة الفعل والاختيار وترتيب الآثار، إلى أن يزول، أو يبلغ من الضعف بمثابة يجعله كالعدم، فلا يبقى للفاعل بالنسبة إليه هم واعتداد، ويخرج من التزلزل والحيرة، ويستقر أمره في مرحلة العمل، ويسكن إلى ما يرجح في نظره إلى هذه الدرجة ".
وما يذكره هنا، لا يريد به تفسير لتواتر، بل يستهدف تفسير أعمال الإنسان، ومنطلقات سلوكه، ولكن يفهم منه تفسير حصول العلم أو الاطمئنان من التواتر، الذي يعتمد على قوة الرجحان، الدافعة إلى العمل والسلوك وفقه.
وفي موضع آخر يبحث حول التواتر، ويشير فيه إلى هذه الفكرة، فبعد أن يذكر الأسباب المؤدية لحصول العلم من الخبر يقول: " وحيث ظهر لك حقيقة الخبر، تبين لك أن كشفه عن الواقع لا بد أن يكون مستندا إلى أمر آخر، من عصمة المخبر، وما بمنزلته كالعلم بأنه لا يكذب مطلقا، أو في خصوص ما أخبرته، مع العلم بأنه لم يخطئ، نعم قد يبلغ من الكثرة مرتبة يستحيل معها التخلف عن الواقع، بعد إحراز عدم تواطؤ المخبرين على الكذب، وعدم وجود جامع لهم في

(٤٠)