اختلافها ما اختلفت الصفات، ولا تباينت في معانيها المعقولات:
فإذا قيل له: أفهذه (٢٦) الأحوال، هي الله تعالى (٢٧)، أم غير الله؟
قال: لا أقول: " إنها هي الله " (٢٨) ولا " هي غيره ".
والقول بأحد هذين المعنيين محال.
وهو - مع هذا - جهل المشبهة (٢٩) في قولهم: " إن صفات الله، لا هي الله، ولا هي غير الله ".
ويعجب منهم وينسبهم (٣٠) بذلك إلى الجنون والهذيان.
وإذا احتيل (٣١) في الفرق بين الأمرين، قال: إنما جهلت المجبرة في نفيهم أن تكون الصفات هي الله (وغير الله) (٣٢)، لأنهم يثبتونها معاني (٣٣) موجودات، وأنا لا أثبت الأحوال معاني موجودات.
ولو علم أنه ازداد مناقضة (٣٤) فيما رام به الفرق، وخرج عن المعقول، لأستحيي من ذلك:
لأن القوم لما (٣٥) أثبتوا الأوصاف التي تختص بالموجود لمعان، أوجبوا [وجودها على تحقيق الكلام، لاستحالة إيجاب الصفة المختصة بالموجود] (٣٦)

(٢٦) في " ن " و " ضا ": هذه.
(٢٧) كلمة " تعالى " في " مط ".
(٢٨) في " مط ". لا أقول: " إنها هي هو ".
(٢٩) كذا في " ن "، ولكن في " مط ": " وهو مع هذا بجهل المعتزلة والمجبرة " وهو خطأ، لأن القول المنقول هو للمشبهة الحشوية، لا المعتزلة، فلاحظ التعليقة [٤].
(٣٠) في " ضا ". وتعجب منهم، ونسبهم.
(٣١) كذا في " ضا " وكان في " مط ": " احتفل " والكلمة مهملة من النقط في " ن ".
(٣٢) ما بين القوسين ليس في " ن " ولا " ضا ".
(٣٣) في " ضا ": معا في.
(٣٤) في " مط ": أنه قد زاد مناقضته، وفي " ضا ": أنه أراد مناقضته.
(٣٥) كذا في " ن " و " ضا "، وكان في " مط ": إنما.
(٣٦) ما بين المعقوفين ساقط من " ن ".

(١٢١)