شبهات حول الشيعة - أبو طالب التجليل التبريزي - الصفحة ١٢٧ - الشبهة التاسعة عشرة: حول الميزان في قبول الأحاديث وعدمه

الشبهة التاسعة عشرة: حول ميزان في قبول الأحاديث وعدمه يشكل بعضهم على الشيعة بأنهم لا يقبلون روايات الصحابة، ولا كتب الحديث الصحيحة عند جمهور المسلمين كالصحاح الستة، ولا يستندون على أحاديثها في فقههم، بل لا ينقلون أحاديثها في كتبهم إلا للرد عليها، ويستندون بدل ذلك على ما رووه عن أهل البيت عليهم السلام فقط.
الجواب إن مبنى فقه الشيعة في حجية الخبر الواحد على اشتراط كون سلسلة رواته عدولا موثوقا بهم، سواء كان مرويا في كتب الشيعة أو كتب السنة، ولا يكفي عندهم مجرد تسمية الكتاب صحيحا، بل لا بد من إحراز وثاقة كل واحد واحد من الرواة الواقعين في سند الحديث، سواء كان الراوي شيعيا أو سنيا، وسواء كان