على أي تقدير، بل على تقدير تحقق البيع.
- قوله (رحمه الله): (هو عدم قابلية الانشاء للتعليق... الخ) (١).
توضيح المقام: أن الانشاء - كما عرفت مرارا (٢) - وجه من وجوه استعمال اللفظ في المعنى، وهو - كما عرفه بعض الأعلام (٣) - إيجاد المعنى باللفظ في نفس الأمر، وقد ذكرنا في محله (٤) أن الغرض منه إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ بالعرض لا بالذات، فالوساطة للفظ وساطة في العروض لا في الثبوت، ضرورة أن وجود المعنى حقيقة منحصر في الوجود العيني والذهني، وليس اللفظ من مبادئ وجوده الخارجي وهو واضح، مضافا إلى عدم وجود مطابقه خارجا حسا وعيانا، ولا من مبادئ وجوده الذهني، والانتقال من اللفظ إلى المعنى ليس من ناحية علية وجود اللفظ لوجود المعنى ذهنا، بل لأن الملازمة الجعلية بين اللفظ والمعنى توجب التلازم بينهما علما وظنا، ولذا ينتقل من المعنى إلى لفظه أحيانا أيضا.
فلم يبق إلا وجود المعنى بعين وجود اللفظ، بمعنى أن هذا الوجود الخاص ينسب إلى طبيعي الكيف المسموع بالذات وإلى المعنى بالعرض، لكونه بالجعل والمواضعة وجوده العرضي التنزيلي، وهذا معنى وجود الشئ في العبارة، فإذا فرض معنى نسبي تام الإفادة قصد ثبوته بعين ثبوت اللفظ في الخارج متمحضا فيه، كان إيجاده العرضي إنشاء له، وإذا كان هذا الايجاد العرضي بعنوان الحكاية عن ثبوت مطابقه في الخارج كان إخبارا، ومن الواضح أن الايجاد والوجود سواء كانا بالذات أو بالعرض لا ينفك أحدهما عن الآخر، لاتحادهما ذاتا واختلافهما اعتبارا، وبما ذكرنا يعلم استحالة تخلف الانشاء عن المنشأ.
ثم إن هذا الكلام الانشائي تارة يتسبب به إلى إيجاد الملكية الاعتبارية من الشارع
حاشية المكاسب
(١)
كتاب البيع تعريف البيع
٢٢ ص
(٢)
بحث في صيغة المفاعلة
٢٣ ص
(٣)
اختصاص المعوض بالعين
٢٥ ص
(٤)
عمل الحر هل هو مال أم لا
٢٨ ص
(٥)
الفرق بين الملك والحق والحكم
٣٠ ص
(٦)
رسالة الحق والحكم ان الملك ليس من المقولات
٣٦ ص
(٧)
ان الملك ليس أمرا انتزاعيا
٣٧ ص
(٨)
عدم كون الملك من مقولة الجدة أو الإضافة أو الكيف
٤٠ ص
(٩)
ان الملك امر اعتباري
٤١ ص
(١٠)
مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع
٤٣ ص
(١١)
الحق
٤٩ ص
(١٢)
معناه اللغوي
٤٩ ص
(١٣)
معناه وحقيقته
٥٢ ص
(١٤)
ان الحق هو السلطنة
٥٢ ص
(١٥)
ان الحق هو الملك
٥٣ ص
(١٦)
ان الحق مرتبة ضعيفة من الملك
٥٤ ص
(١٧)
رأي المصنف في حقيقة الحق
٥٥ ص
(١٨)
في قبول الحقوق للاسقاط والنقل والانتقال
٥٦ ص
(١٩)
قبول الحق للاسقاط
٥٦ ص
(٢٠)
حقيقة الاسقاط
٥٧ ص
(٢١)
حقيقة النقل
٥٨ ص
(٢٢)
ضابطة قبول الحق للاسقاط والنقل
٥٨ ص
(٢٣)
إذا شك في قبول الحق للنقل والانتقال
٦١ ص
(٢٤)
قبول الحق للتمليك وعدمه
٦٤ ص
(٢٥)
كون البيع من مقولة اللفظ أو المعنى
٦٩ ص
(٢٦)
تعاريف البيع ونقضها وابرامها
٧٢ ص
(٢٧)
محذورات كون البيع هو التمليك
٧٥ ص
(٢٨)
تعريف المصنف للبيع
٧٧ ص
(٢٩)
النقض عليه بالصلح
٨٠ ص
(٣٠)
النقض عليه بالهبة المعوضة
٨١ ص
(٣١)
هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول
٨٤ ص
(٣٢)
المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم
٩٦ ص
(٣٣)
وجه تمسك العلماء باطلاق الأدلة
٩٩ ص
(٣٤)
المعاطاة تحرير محل النزاع
١٠٤ ص
(٣٥)
أدلة القول بإفادتها الملك
١١٣ ص
(٣٦)
السيرة
١١٣ ص
(٣٧)
قوله تعالى (أحل الله البيع)
١١٤ ص
(٣٨)
قوله صلى الله عليه وسلم (الناس مسلطون على أموالهم)
١١٧ ص
(٣٩)
شبهات علمية وردها
١١٩ ص
(٤٠)
هل يحصل الملك بإباحة التصرف
١٢٢ ص
(٤١)
استبعادات كاشف الغطاء لإفادتها الإباحة
١٢٤ ص
(٤٢)
تخلف العقد عن القصد
١٢٤ ص
(٤٣)
لزوم كون إرادة التصرف مملكة
١٢٨ ص
(٤٤)
عدم تعلق الخمس بالمملوك بها
١٢٩ ص
(٤٥)
لزوم كون التصرف مملكا من الجانبين
١٣٢ ص
(٤٦)
لزوم كون التلف مملكا
١٣٣ ص
(٤٧)
جواز مطالبة المالك والمشتري من اتلف المبيع
١٣٥ ص
(٤٨)
من يملك نماء العين المباعة
١٣٥ ص
(٤٩)
بقية المحذورات على إفادتها الإباحة
١٣٧ ص
(٥٠)
هل تفيد المعاطاة الملك اللازم أو الجائز
١٣٨ ص
(٥١)
الاستدلال بالاستصحاب
١٣٩ ص
(٥٢)
هل الجواز واللزوم من خصوصيات الملك أو سببه
١٤٦ ص
(٥٣)
الاستدلال بعموم دليل السلطنة
١٤٧ ص
(٥٤)
الاستدلال بآية التجارة عن تراض
١٤٩ ص
(٥٥)
الاستدلال برواية (البيعان بالخيار)
١٥١ ص
(٥٦)
الاستدلال برواية (المؤمنون عند شروطهم)
١٥٧ ص
(٥٧)
توجيه رواية (انما يحلل الكلام...)
١٥٨ ص
(٥٨)
تنبيهات المعاطاة
١٦١ ص
(٥٩)
التنبيه الأول: هل يعتبر فيها شرائط البيع
١٦١ ص
(٦٠)
هل يجري فيها الخيار
١٦٣ ص
(٦١)
التنبيه الثاني: هل يتحقق التعاطي من طرف
١٦٥ ص
(٦٢)
التنبيه الثالث: تمييز البائع من المشتري
١٦٧ ص
(٦٣)
التنبيه الرابع: الوجوه المتصورة في المعاطاة
١٦٩ ص
(٦٤)
تحقيق في (أعتق عبدك عني)
١٧٦ ص
(٦٥)
استيفاء الدين من المأخوذ بالمعاطاة
١٨١ ص
(٦٦)
اخراج الخمس والزكاة منه
١٨٢ ص
(٦٧)
التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة في غير البيع
١٨٨ ص
(٦٨)
التفريق بين العقود والايقاعات
١٨٩ ص
(٦٩)
جريان المعاطاة في النكاح
١٩١ ص
(٧٠)
جريان المعاطاة في الرهن
١٩٥ ص
(٧١)
جريان المعاطاة في الوقف
١٩٧ ص
(٧٢)
جريان المعاطاة في القرض
١٩٩ ص
(٧٣)
التنبيه السادس: ملزمات المعاطاة
٢٠١ ص
(٧٤)
ما هو مقتضى الأصل بناء على الملك
٢٠١ ص
(٧٥)
ما هو مقتضى الأصل بناء على الإباحة
٢٠٦ ص
(٧٦)
الملزم الأول: تلف العوضين
٢٠٨ ص
(٧٧)
وجه الرجوع للبدل
٢١٤ ص
(٧٨)
الملزم الثاني: لو تلفت احدى العينين
٢٢٠ ص
(٧٩)
الملزم الثالث: نقل العينين أو إحداهما
٢٣١ ص
(٨٠)
لو عادت العين بفسخ
٢٣٤ ص
(٨١)
لو نقل العين بهبة
٢٣٧ ص
(٨٢)
هل إجازة عقد الفضولي للبائع أم المشتري
٢٣٩ ص
(٨٣)
إذا تقارنت اجازتهما
٢٤٠ ص
(٨٤)
الملزم الرابع: إذا امتزجت العينان
٢٤٦ ص
(٨٥)
الملزم الخامس: إذا تصرف في العين
٢٥٠ ص
(٨٦)
التنبيه السابع: ان المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة
٢٥٣ ص
(٨٧)
ألفاظ عقد البيع حكم إشارة الأخرس
٢٦٢ ص
(٨٨)
خصوصيات ألفاظ البيع
٢٦٤ ص
(٨٩)
العقد بالمجاز
٢٦٤ ص
(٩٠)
العقد بالكناية
٢٦٥ ص
(٩١)
الاستدلال بعموم (أوفوا بالعقود)
٢٦٧ ص
(٩٢)
مناقشة الآخوند في احتياج العموم إلى مقدمات الحكمة
٢٦٨ ص
(٩٣)
لزوم كثرة تخصيص (أوفوا بالعقود)
٢٦٩ ص
(٩٤)
الاستدلال باطلاق (أوفوا بالعقود)
٢٧١ ص
(٩٥)
هل يسر اجمال المخصص والمقيد إلى العام
٢٧٢ ص
(٩٦)
الأصل الثانوي في المعاملات
٢٧٣ ص
(٩٧)
ألفاظ الايجاب والقبول
٢٧٧ ص
(٩٨)
اعتبار العربية وعدمها
٢٨١ ص
(٩٩)
هل يعتبر كون المتكلم عالما بالمعنى
٢٨٢ ص
(١٠٠)
هل تعتبر الماضوية
٢٨٣ ص
(١٠١)
اعتبار تقديم الايجاب على القبول
٢٨٣ ص
(١٠٢)
هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول
٢٩٠ ص
(١٠٣)
اعتبار عدم التعليق في العقد
٢٩٢ ص
(١٠٤)
اعتبار قابلية كل منهما للانشاء
٢٩٨ ص
(١٠٥)
لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة
٣٠٢ ص
(١٠٦)
المقبوض بالعقد الفاسد
٣٠٥ ص
(١٠٧)
الاستدلال برواية (على اليد)
٣٠٦ ص
(١٠٨)
قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٣٠٩ ص
(١٠٩)
الاستدلال بقاعدة الاقدام
٣١٧ ص
(١١٠)
النقض عليها بقوله (بعت بلا ثمن)
٣١٩ ص
(١١١)
شمول القاعدة للمنافع وعدمه
٣٢١ ص
(١١٢)
الاستدلال على الضمان برواية (لا يحل...)
٣٢٤ ص
(١١٣)
الاستدلال على الضمان برواية (حرمة مال المسلم...)
٣٢٦ ص
(١١٤)
الاستدلال على الضمان بأدلة نفي الضرر
٣٢٩ ص
(١١٥)
مناط الاستيفاء
٣٣٠ ص
(١١٦)
هل يختص الضمان بالعالم
٣٣١ ص
(١١٧)
قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٣٣٣ ص
(١١٨)
هل تشمل القاعدة الإجارة
٣٣٤ ص
(١١٩)
ما يشكل به على اطراد القاعدة
٣٣٧ ص
(١٢٠)
الأمر الثاني: يجب رد المقبوض إلى مالكه
٣٤٩ ص
(١٢١)
الأمر الثالث: حكم المنافع المستوفاة
٣٥٤ ص
(١٢٢)
حكم المنافع الغير المستوفاة
٣٥٩ ص
(١٢٣)
تعريف المثلي والقيمي
٣٦٠ ص
(١٢٤)
ما هو مقتضى الأصل القيمي أو المثلي
٣٦٢ ص
(١٢٥)
ما يستدل به على ضمان المثلي بالمثل
٣٦٧ ص
(١٢٦)
الاستدلال بقوله تعالى (فمن اعتدى...)
٣٦٨ ص
(١٢٧)
إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمنه
٣٧٤ ص
(١٢٨)
إذا تعذر المثل
٣٧٤ ص
(١٢٩)
العبرة في قيمة المثل باي زمان
٣٨١ ص
(١٣٠)
بيان ضابطة الاعواز والتعذر
٣٩١ ص
(١٣١)
هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة المتعارفة
٣٩٦ ص
(١٣٢)
فرع: لو دفع القيمة وتمكن من المثل
٤٠١ ص
(١٣٣)
ضمان القيمي بالقيمة
٤٠٣ ص
(١٣٤)
وقت تعين القيمة في القيمي
٤٠٥ ص
(١٣٥)
بيان صحيحة أبي ولاد
٤٠٩ ص
(١٣٦)
ما استدل به على اعتبار أعلى القيم
٤٢٤ ص
(١٣٧)
لو زادت القيمة بعد التلف
٤٣٠ ص
(١٣٨)
بدل الحيلولة
٤٣١ ص
(١٣٩)
إذا خرجت العين عن المالية
٤٤٤ ص
(١٤٠)
إذا طر التمكن هل تعود الغرامة
٤٥٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
ترجمة المؤلف ١١ ص
ترجمة المؤلف ١٢ ص
ترجمة المؤلف ١٣ ص
ترجمة المؤلف ١٤ ص
ترجمة المؤلف ١٥ ص
ترجمة المؤلف ١٦ ص
ترجمة المؤلف ١٧ ص
ترجمة المؤلف ١٨ ص
ترجمة المؤلف ١٩ ص
ترجمة المؤلف ٢٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٥ ص
صورة النسخة المخطوطة ٢١ ص
صورة النسخة المخطوطة ٢٢ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ٧ ص
مقدمة التحقيق ٨ ص
مقدمة التحقيق ٩ ص
حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٦ - اعتبار تقديم الايجاب على القبول
(١) كتاب المكاسب ١٠٠ سطر ١٠.
(٢) تعليقة ١٥٧، ١٥٨.
(٣) وهو المحقق الآخوند في الكفاية ٨٧ - مؤسسة النشر الإسلامي، وفي فوائده ٢٨٥ - الحجرية.
(٤) نهاية الدراية ١: ٢٧٣ - مؤسسة آل البيت.
(٢) تعليقة ١٥٧، ١٥٨.
(٣) وهو المحقق الآخوند في الكفاية ٨٧ - مؤسسة النشر الإسلامي، وفي فوائده ٢٨٥ - الحجرية.
(٤) نهاية الدراية ١: ٢٧٣ - مؤسسة آل البيت.
(٢٨٦)