التوحيد والشرك في القرآن - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٥٤

والأموال هو قبول الشهادتين وإظهارهما فقط، وأما ما وراء ذلك فلا دخالة له في حقن الدماء والأموال والأعراض.
نعم إن الله فرض على المسلمين عندما تنازعوا، أو اختلفوا في أمر أن يردوه إلى الله والرسول كما قال سبحانه:
(فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) (النساء - ٥٩).
وقال سبحانه:
(ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) (النساء - ٨٣).
وعلى ذلك فليس لأحد من المسلمين سب طائفة منهم وشتمها ورميها بالكفر والإلحاد ما دامت تتمسك بالشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وذلك لأجل توسلهم بالأنبياء أو تبركهم بآثارهم، أو غير ذلك من المسائل الفكرية الدقيقة التي تضاربت فيها آراء علمائهم ونظرياتهم.
فإن طعن فيهم طاعن أو رماهم بالشرك فقد خرج عن النهج الذي شاءه الله للمسلمين، وقال:
(إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ) (الأنعام - ١٥٩) وقال:
(ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا) (النساء - ٩٤).
وقال سبحانه:
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون * واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) (آل عمران: ١٠٢ - ١٠٣).