منية الطالب

مقدمة التحقيق

حياة المؤلف اسمه ونسبه

ولادته

نشأته العلمية

منزلته العلمية وسجاياه

مؤلفاته

تلامذته

وفاته ومدفنه

كتاب المكاسب مقدمة المصنف

أنواع التكسب

في تحديد مالية المال

دليل حرمة ما أسقطت ماليته

الفصل الأول في بيع الأعيان النجسة الاخبار الدالة على عدم جواز بيع النجس

الأول: ما الحق بالنجاسات

الثاني: ما استثني من عدم جواز بيع النجس

1 - المملوك الكافر

2 - الكلب الصيود والحارس

الاخبار الدالة على جواز بيع كلب الصيد

أقسام الكلاب

الخلاف في بيع الكلب الحارس

مختار المصنف في بيع الكلب الحارس

3 - العصير العنبي بعد الغليان

استشكال المصنف في بيع العصير العنبي

الفرع الثالث: الدهن المتنجس

أقسام الدهن المتنجس

رأي المصنف في بيع الدهن المتنجس

1 - في اشتراط الاستصباح

2 - وجوب إعلام المشتري بالنجاسة

كون الاستصباح تحت السماء وعدمه

3 - الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح

الاستفادة من دلالة الاخبار في المقام

المناط في جواز بيع المتنجسات

الأصل في بيع النجاسات

الاستدلال من الاخبار للأصل في بيع النجاسات

منشأ فساد البيع في الاخبار المانعة عن بيع النجاسات

الفصل الثاني ما يحرم التكسب به لصفة أو غاية محرمة مسائل أربع:

الأولى: كون جهة الحرمة صفة خارجية

1 - بيع الصنم وآلات القمار واللهو

2 - الدراهم المغشوشة

أقسام الدراهم المغشوشة واحكامها

الثانية: كون جهة الحرمة صفة معنوية

بيع الجارية المغنية

بيع العبد الماهر في القمار

الثالثة: كون جهة الحرمة لأجل الغاية المحرمة

الاخبار الدالة على فساد بيع ما يحرم قصده

الرابعة: كون جهة الحرمة لأجل ترتب المحرم

تنقيح موضوع الإعانة على الاثم

ما يعتبر في موضوع الإعانة على الاثم

تحقيق المصنف في المسألة

تحرير النزاع في المقدمة المشتركة

في التجري على الحرام

رد استدلال دفع المنكر كرفعه

الفصل الثالث ما يحرم التكسب به لغاية محرمة مترتبة عليه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين

خاتمة أقسام النهي المتعلق بالمعاملة وأحكامها

الشك في مالية المال

الضابط فيما يجوز بيعه

الإجارة على المحرمات

ما يعتبر في الإجارة المتعارفة

انتفاء شرط الإجارة الصحيحة في إجارة المحرمات

أخذ الأجرة على الواجبات

الوجه في صحة الإجارة على الواجبات

حكم الواجبات غير النظامية من حيث الإجارة

أقسام الواجبات غير النظامية

اشكال تنافي قصد القربة مع الأجرة في الواجبات

ذكر الوجوه للتفصي عن الاشكال في المقام

مختار المصنف في الجواب عن الاشكال

تحقيق الحال في المقام

الانتصار لجواب الشيخ الأنصاري (قدس سره)

الكلام في أمور: الأول: بطلان اجارة من اشتغلت ذمته بعمل خاص

الثاني: في حرمة بيع المصحف

الثالث: في جوائز السلطان الجائر

الاخبار الدالة على حل جوائز السلطان

ما يلحق بجوائز السلطان من أموال السرقة وغيرها

الصور المتصورة في الأموال المختلطة بالحرام

أحكام فروع الصور الثالثة

في ضمان المال المجهول المالك

وجوب الفحص في المال المجهول

فروع: الأول: إذا توقف الفحص على اجرة

الثاني: هل يتقيد الفحص بمقدار من الزمن

الثالث: بيان مصرف المال مجهول المالك

نقل الأقوال والاخبار في المسألة

رأي المصنف في المسألة

الرابع: الضمان لو ظهر المالك

الضمان في مورد الصدقة

حكم الصورة الرابعة

الامر الرابع: شراء أموال الحراج والمقاسمة

مسائل: الأولى: تحديد موضوع الحراج والمقاسمة

الثانية: متعلق الحراج من الأرض

الثالثة: في دفع حصة السلطان

الرابعة: في المعاملة على الحراج قبل أخذ السلطان

الخامسة: ما المراد من السلطان في الروايات

السادسة: هل للحراج حد معين

كتاب البيع تقسيم مسائل الفقه

أقسام العقود

في تعريف البيع وحقيقته

بيان أمور: الامر الأول: في أن البيع من مقولة المعنى

نقل بعض تعاريف القوم للبيع

الامر الثاني: في كون ألفاظ العقود من باب السبب والمسبب

التمسك بالاطلاق في المعاملات

الامر الثالث: اعتبار كون المبيع عينا

في بيع الكلي

في جعل الحقوق عوضا

معنى الحق لغة

كلام صاحب الحاشية في تقسيم الحقوق

الفرق بين الحق والحكم

قابلية الحق للنقل والانتقال

جعل الحق ثمنا في المبيع

خاتمة في تعاريف الفقهاء للبيع وما يرد عليها

مختار المصنف في حقيقة البيع

في البيع المعاطاتي

نقل الأقوال في المعاطاة

ما نسب إلى المشهور من إفادة التعاطي الإباحة

توجيه إفادة المعاطاة الإباحة عند قصد التمليك

ما يرد على توجيه المشهور

إفادة المعاطاة بقصد التمليك الملك الجائز

أقسام الجواز في المقام

في كون المعاطاة بيعا

ما يرد على الشيخ الأنصاري من عدم كون المعاطاة بيعا

ما يستدل به لحصول الملكية المعاطاتية

ما أورده الشيخ الكبير على القول بالإباحة

جواب الشيخ الأنصاري على كلام الشيخ الكبير

اشكال الشيخ الكبير على الإباحة

جواب الشيخ الأنصاري في المقام وتحقيق المصنف

كلام الشيخ الكبير

نقل رد الشيخ الأنصاري على الشيخ الكبير ونقضه

المدار في التعذر المسقط للتكليف

الاحكام المتفرعة على التعذر بحد ثبوته

معنى الباء في النبوي الخراج بالضمان

تنقيح أصالة اللزوم في الملك

الاشكال في جريان الاستصحاب في المقام وجوابه

تحقيق جريان الاستصحاب لاثبات اللزوم في العقود

الاستدلال لأصالة اللزوم في العقود

الاستدلال بعموم السلطنة

الاستدلال بالآيتين الشريفتين

عدم جريان أصالة اللزوم في المعاطاة

هل يعتبر اللفظ في المعاملات

التنبيه على أمور: الأول: في اعتبار شروط البيع العقدي في المعاطاة

في لحوق أحكام البيع للمعاطاة

الثاني: الاشكال في التعاطي من طرف واحد

الثالث: في تميز البائع من المشتري

الرابع: الوجوه المتصورة في المعاطاة

في اختلاف قصد المتعاطيين

الأمور التي تتوقف على الملك:

الخمس، وثمن الهدي

في الملك التقديري

في ملزمات المعاطاة

في صحة الإباحة بالعوض

الامر الخامس: جريان المعاطاة في غير البيع

ما لا تجري فيه المعاطاة

في حقيقة الرهن

في جريان المعاطاة في الإجارة

ملزمات المعاطاة على القول بالإباحة

في حكم تلف العوضين بناءا على الإباحة في المعاطاة

في حكم تلف العوضين بناءا على الملك

حكم تلف إحدى العينين في المعاطاة

ما اورد على عبارة الشيخ الأنصاري في المقام

صحة المعاطاة لو كان أحد العوضين دينا

سقوط ما في الذمة هل يوجب الرجوع أم لا

أقسام التصرفات المتوقفة على الملك

عدم كون التصرفات غير الناقلة موجبة لسقوط الرد

كون التصرفات الناقلة موجبة لسقوط الرد

بيان المناط في جواز الرد في المقام

الوجوه المتصورة في نفوذ تصرف ذي الخيار

أحكام الوجوه المتصورة في تصرف ذي الخيار

الفرق بين إرادة التصرف موجبة للملكية وبين العقد الناقل

الفرق بين البيع والهبة

لو باع العين ثالث فضولا

في الرجوع عن المعاطاة وإجازة الثاني فضولا

في أن الامتزاج مسقط للرجوع في المعاطاة

عدم توارث الرجوع

لو جن أحد المتعاطيين فلوليه الرجوع

الامر السابع: في صيرورة المعاطاة بيعا

في ثبوت الخيارات في المعاطاة وعدمه

الامر الثامن: المعاطاة بالعقد الفاسد

تذنيبان: الأول: حكم النماء والمنافع على الملك

في معنى النبوي: الخراج بالضمان

الثاني: عدم الفرق بين المعاطاة في البيع والقرض

في ألفاظ عقد البيع

في إشارة الأخرس

مقدمات: الأولى: في الشك في صدق عنوان في العقود والايقاعات

الثانية: الفرق بين الحكايات والايجاديات

الثالثة: بساطة عناوين العقود والايقاعات

ألفاظ الايجاب والقبول

اشتراط الماضوية في العقد

أقسام العقود

في تميز الموجب عن القابل

في جواز تقديم القبول على الايجاب

عدم جواز تقديم القبول في المعاوضات

اعتبار الموالاة في العقود

اشتراط التنجيز في العقود

أنحاء التعليق في العقد

اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول

اشتراط قابلية ايقاع العقد حال ايقاعه

اختلاف المتعاقدين في الصيغة

الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد

ذكر الصور في ضمان المنافع

بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن

بيان معنى الضمان في قاعدة ما يضمن

بيان تطابق مدرك القاعدة ومعناها

معنى الباء في قاعدة ما يضمن

النقوض المسجلة على القاعدة المذكورة

حكم المقوض بالعقد الفاسد

مؤنة رد المقبوض فاسدا

منافع المقبوض بالعقد الفاسد

معنى الخراج بالضمان

المنافع الفائتة بغير استيفاء

إثبات مقتضى الضمان في المنافع الفائتة

في أدلة الضمان بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي

في تعريف المثلي والقيمي

بيان الشروط في المثلي

الشك في كون الشئ مثليا أو قيميا

الأصل عند الشك في المثلية

في شراء المثل لو كان غالي الثمن

بيان أمور: الأول: بيان الميزان في تعذر المثل في المثلي

الثاني: هل التعذر موجب لانقلاب المثل

الثالث: إلغاء الخصوصيات هل توجب السقوط عن الذمة

تحقيق القول بعدم انقلاب المثل إلى القيمة

بيان الأقوال في القيميات

في بعض فروع التعذر

في حكم التعذر الابتدائي في المضمون بالعقد

في التعذر المؤقت والتعذر الدائمي

ذكر المناط في معرفة القيمة

مطالبة المالك بالمثل في غير بلد الضمان

لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا

منشأ القول بيوم الدفع في الضمان

الضمان بأعلى القيم

الكلام في صحيحة أبي ولاد من حيث الضمان

ظهور الصحيحة في أن مدار الضمان بيوم المخالفة

ما يوهن ظهور الصحيحة في المقام أمور

بيان فساد الأمور الواردة على الصحيحة المذكورة

مدرك القول في الضمان بيوم الدفع

مدرك القول في الضمان بيوم التلف

في أن المدار على يوم المخالفة أقوى الأقوال

التنبيه على أمور: الأول: ما يتخيل من التنافي بين صحة المصالحة على المال وبين القول بيوم التلف

الثاني: في أن تلف الوصف كتلف العين من حين الضمان

الثالث: في حكم تعذر الوصول إلى العين

توضيح مورد الضمان ببدل الحيلولة

أقسام التعذر

الأدلة على لزوم بدل الحيلولة ومناقشتها

بيان المدار في التعذر في الضمان ببدل الحيلولة

مسائل: الأولى: هل البدل ملك للمالك أو مباح له

الثانية: هل البدل بدل للعين دائما أو ما دام التعذر

الثالثة: في العين التي يغرمها الضامن هل هي ملك له مطلقا أو للمالك

الرابعة: هل دفع البدل حق للضامن أم لا

الخامسة: في أن الضامن يضمن المنافع وارتفاع القيمة بعد الدفع أم لا

السادسة: في رد العين بعد ارتفاع العذر

السابعة: في الرجوع إلى الغارم بمجرد التمكن من رد العين أم بردها خارجا

في تحقيق النزاع في استحقاق الغارم حبس العين حتى يدفع المالك الغرامة

فروع: الأول: لو أقر بمال في يده لزيد ثم لعمرو

الثاني: الملاك في بدل الحيلولة

الثالث: في حكم بعض أقسام التعذر

مقدمة في تحقيق مسألة الخلط أو المزج

في حكم صور المزج

الفرق بين المزج القهري والاختياري

تعين القيمة في مورد التلف من حيث الصغرى

شروط العقد وأحكامها

الجهات المتفرعة على اعتبار الرشد والبلوغ في الصبي

في كون الصبي محجورا عليه أم لا

تصرفات الصبي في ماله بإذن وليه ووكالته عنه

ما يعتبر في الوكالة

الاستدلال من السنة على مسلوبية عبارة الصبي

تحقيق المرفوع عن الصبي في حديث دفع القلم

الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه

الضابط في صحة توكيل الصبي للغير ووكالته عنه

المبحث الأول: فيما تختص به الجمل اختصاص بعض الجمل بالانشاء وبعضها بالاخبار

مراتب الاخبار والانشاء

موارد استعمال القصد

المبحث الثاني: في قصد المالكين مقدمة في اعتبار قصد المالكين وعدمه

في تحقيق اعتبار قصد المالكين وعدمه

مناقشة المصنف لكلام المحقق التستري

توجيه الشيخ الأنصاري لكلام المحقق التستري

ايراد بعض المحشين على التوجيه المذكور

المبحث الثالث: في الموجب والقابل 1 - عدم الفرق بين قصد المالكين وبين تعيين الموجب والقابل

2 - هل يفرق بين البيع والنكاح في مقام الصيغة لو كان الطرف الآخر وكيلا أو وليا

3 - في أن الملزم بالالتزام العقدي نفس العاقد

ما يعتبر في تحقق عنوان العقدية

البحث في عقد المكره وموضوعه

الأدلة العامة على بطلان عقد المكره

الأدلة الخاصة على بطلان عقد المكره

التنبيه على جهات: الجهة الأولى: في بيان حقيقة الاكراه

دفع ما توهم من توجيه الشيخ الأنصاري لعبارة الشهيدين

الجهة الثانية: اعتبار امكان التفصي وعدمه في الإكراه

أمور: الأول: في معنى التورية لغة

الثاني: في التفصي واعتباره في موضوع الاكراه

الثالث: جهات الفرق بين التخلص بالتورية وبغيرها

الجهة الثالثة: المدار في التفصي بغير التورية

الجهة الرابعة: في الاكراه في القدر المشترك

1 - الاكراه على الافراد الطولية

2 - الاكراه على الافراد العرضية

3 - الاكراه على أحد المحرمين

4 - الإكراه على ما استحق عليه

الجهة الخامسة: اكراه أحد الشخصين على فعل

الجهة السادسة: في أنحاء تعلق الاكراه وحكمها

الجهة السابعة: لو أطاع المكره من جهة وخالف من جهة أخرى

1 - الاكراه على بيع أحد العبدين دفعة

2 - الاكراه على بيع أحد العبدين تدريجا

3 - لو أكره على المعين فضم إليه غيره

4 - لو أكره على واحد فباع تصفه

ذكر الاحتمالات في عبارة العلامة بشأن طلاق المكره

الجهة الثامنة: الكلام في الرضا اللاحق للعقد

1 - ما يتوهم من عدم قابلية عقد المكره للصحة بالرضا المتأخر

بطلان دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد شرعا

ما يتوهم من فساد عقد المكره بعد الرضا

2 - في أن الرضا المتأخر كاشف أم ناقل؟

رسم أمور: الأول: الفارق بين ما يكون من الشروط ناقلا وكاشفا وبين ما يكون ناقلا فقط

الثاني: الأصل في كون الإجازة ناقلة أم كاشفة

الثالث: ثبوت الكشف الحكمي للعقد في المقام

الكلام في اشتراط إذن المولى لو كان العاقد عبدا

بيان جهات البحث

الأقوال في بيان محجورية العبد

في أن الإجازة اللاحقة لعقد العبد كالاذن السابق

1 - في أن اجازة المولى لعقد العبد لا ترفع الحرمة التكليفية

2 - في النهي المتعلق بالمعاملات

3 - عدم استفادة شرطية حرية العاقد من الآية الشريفة

4 - في أنحاء تعلق العقد الواقع من العبد

نقل كلام الشيخ الأنصاري في جواب اشكال الإجازة اللاحقة

رد المصنف للشيخ الأنصاري في المقام

احتياج وكالة العبد وعقده للغير لاذن المولى

مناقشة كلام صاحب الجواهر في المسألة

في اشتراء العبد نفسه من مولاه

في أنحاء الشروط المعتبرة في العقد

منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢

شابك ٤ - ٠٠٧ - ٤٧٠ - ٩٦٤ ٤ - ٠٠٧ - ٤٧٠ - ISBN ٩٦٤ منية الطالب (ج ١) تقرير: المحقق الميرزا محمد حسين النائيني (قدس سره) المقرر: الشيخ موسى بن محمد النجفي الخوانساري (قدس سره) تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الاسلامي عدد الصفحات: ٤٥٢ الطبعة: الأولى المطبوع: ١٠٠٠ نسخة التاريخ: ١٤١٨ ه‍.
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

(٢)