الاستهلاك أبدًا، إن تعدد ألوان المطالب التي قد تضطر للاقتراض لقضائها وليد حياة متحضرة، ولم تكن هذه الحضارة عند أهل البادية.
ولذا نقول: إن ربا الجاهلية، وهو الربا المحرَّم في القرآن يكاد ينصب على قرض الاستغلال ابتداء، والثاني يجيء من عموم النص، وفي التعاون بالزكاة غنًى عن الاقتراض للاستهلاك.
شيوع الريا:
٢٢١- لقد شاع التعامل بالربا، حتى صار يسيطر على النظام الاقتصادي، ويقول اقتصاديو هذا الزمان: كيف يسوغ ترك التعامل بالربا وهو قوام الاقتصاد الحاضر؟
ونقول: إنَّ هذا النظام في كل قارات العالم هم اليهود، وأذكر منهم آل روتشيلد، الذين وزعوه في القارات، ونشروه، وسيطروا به على العالم الاقتصادي، وكان الربا سبيلًا للاستعمار في البلاد الإسلامية، وخصوصًا العربية.
ومهما يكن مصدر الربا، ومهما يكن الذين أشاعوه، فإنا نقرر حقيقتين:
أولاهما: إنَّ تحريم الربا ليس بسبب خلقي، حتى يقصر التحريم، على القروض الاستهلاكية، كما يتوهّم بعض المتفقهة، إنما الأساس في تحريمه اقتصادي، فالإسلام يدعو إلى نظام اقتصادي يقوم على منع الربا؛ لأنَّ الربا من شأنه أن يجعل رأس المال منتجًا من غير عمل عامل، بل من غير تحمُّل لتبعة العمل، وإذا ساد وجدت طائفة من الناس يتَّخذون التعطل سبيلًا، ويأكلون ثمرات غيرهم من التجار والزراع والصناع، ولقد قرَّر المحققون من الذين درسوا الاقتصاد الحقيقي أن الكسب بالانتظار لا ينَّمي الأمة اقتصاديًّا ويفسدها اجتماعيًّا؛ إذ إن الكسب بالانتظار لا ينتج، إنما الذي ينتج هو الذي يعمل زارعًا، أو تاجرًا، أو صانعًا، وإن إذا درست ما أحلّه الله تعالى وما حرمه من المكاسب، تجد أنَّ المكاسب التي أحلها الإسلام، هي التي تزيد ثروة الأمة، وتنمِّي إنتاجها أو تنفع الناس، والمحرّم من المكاسب ما لا ينمي ثروة الأمة، وتنمي إنتاجها أو تنفع الناس، والمحرّم من المكاسب ما لا ينمّي ثروة الأمة، ولا ينفع الناس، ولا شكَّ أن المكسب بالربا ليس فيه تنمية للثروة، ولا عمل لنفع الناس، ولا شك أنَّ المكسب بالربا ليس فيه تنمية للثروة، ولا عمل لنفع، إنما الذي يكون منه هذا هو المقترض، فبأس حق يأخذ المتعطل منه ثمرة عمله من غير تحمُّل لخسارة إن كانت.
الحقيقة الثانية: إنَّ التعامل في الإسلام يقوم على أساس التعاون، وأن يفيض ذو المال على من لا مال عنده، ويتعاونا على الاستغلال بأن يكون ثمَّة مشاركة في الكسب