فَأَما مَا يحْكى عَن بعض الْمُتَقَدِّمين من النقاط والنحويين من جعلهم للهمزة مَعَ حرف الْمَدّ احكاما كَثِيرَة سوى مَا ذَكرْنَاهُ وايقاعهم اياها فِي اماكن شَتَّى مِنْهُنَّ وتلقيبهم الْوَاو والالف وَمَوْضِع الْهمزَة مِنْهُمَا بألقاب جمة كَقَوْلِهِم هَامة الْوَاو ويافوخ الْوَاو وقمحدوة الْوَاو وجبهة الْوَاو وخاصرة الْوَاو ومضجع الْوَاو وَقفا الْوَاو وذنب الْوَاو الى غير ذَلِك من الالقاب الَّتِي قضوا لوُقُوع الْهمزَة فِيهَا فِي الالف وَالْيَاء وَالْوَاو فشيء لَا وَجه لَهُ فِي قِيَاس وَلَا معنى فِي نظر وَلَا حَقِيقَة لَهُ فِي تِلَاوَة وَلَا اثر لَهُ فِي نقل فَلَا يَنْبَغِي الاصغاء اليه وَلَا يجب الْعَمَل بِهِ لِخُرُوجِهِ عَمَّا ذَكرْنَاهُ ومباينته لما حددناه مِمَّا دللنا على صِحَّته وَكَيْفِيَّة حَقِيقَته
وَمِمَّا يبين مَا ذَهَبْنَا اليه من ان للهمزة مَعَ الاحرف الثَّلَاثَة ثَلَاثَة احكام لَا غير وَيرْفَع الاشكال فِي صِحَة ذَلِك وَيبْطل مَا عداهُ مِمَّا ذهب اليه من اَوْ مأنا اليه من النقاط والنحاة اجماع ائمة الْقِرَاءَة وعلماء الْعَرَبيَّة على ان مَوضِع الْهمزَة من الْكَلِمَة يمْتَحن بِالْعينِ فَحَيْثُمَا اسْتَقَرَّتْ الْعين فَهُوَ مَوضِع الْهمزَة وَنحن اذا امتحنا موضعهَا بذلك لم تتعد اُحْدُ الثَّلَاثَة الْمَوَاضِع الَّتِي حددناها وشرحناها وَلم تَسْتَقِر فِي غَيرهَا فَدلَّ ذَلِك دلَالَة قَاطِعَة على صِحَة مَا قُلْنَاهُ وذهبنا اليه وبطول مَا خَالفه وَخرج عَنهُ مِمَّا ذهب اليه مخالفونا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
فَإِن قَالَ قَائِل من ايْنَ انْعَقَد اجماع من ذكرته من الْقُرَّاء والنحويين على تَخْصِيص الْعين دون سَائِر حُرُوف الْحلق وَغَيرهَا بالامتحان لموْضِع الْهمزَة