على الجلد وزادت تغريب عام.. فتلك الزيادة ليست نسخًا؛ لأنها أبقت الحكم على ما كان عليه.
ومثال الزيادة التي تعتبر نسخًا لتغييرها الحكم: الزيادة التي جعلت الركوع في صلاة الكسوف ثلاث مرات. فمعنى هذا: أن الركوع مرة واحدة غير مقبول.
١٠- لا يقال بالنسخ إلا عند تحقق التعارض من كل وجه ومعرفة التاريخ. فإذا انفكت الجهة وأمكن الجمع لا يقال بالنسخ.
إذا تمهدت هذه الأصول، فإليك بعض ما قالوه في بعض الآيات:
١- في سورة البقرة قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} .
ظاهر هذا وجوب الوصية للوالدين والأقربين. قالوا: وقد نسخ فرض الوصية، إما بآيات المواريث، أو بحديث: "لا وصية لوارث"، أو بالإجماع.
وأقول: أما الإجماع، فلا يصلح أن يكون ناسخًا إلا مستندًا إلى دليل.
وأما الحديث، فيصلح لو عُلم أنه متأخر عن الآية، وكان معه عضد من القرآن.
وأما آية المواريث، فإنها لم تورث كل الأقربين، فابن الابن مع الابن لا يرث جده؛ لأن عمه يحجبه، وهو من الأقارب.
وعليه، فإن آية المواريث خاصة، وآية فرض الوصية عامة. فتبقى الوصية واجبة للأقربين غير الورثة. والنسخ يلتقي مع التخصيص في هذه الصورة.
ونقول: نسخ فرض الوصية للوارث القريب بآية المواريث.