قوله تعالى: وَإِنْ طائِفَتانِ ... الآية، في سبب نزولها قولان:
(١٣١٧) أحدهما: ما روى البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك قال: قيل لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لو أتيت عبد الله بن أُبيٍّ، فركب حماراً وانطلق معه المسلمون يمشون، فلمّا أتاه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: إليك عني، فو الله لقد آذاني نتن حمارك، فقال رجل من الأنصار: واللهِ لحمارُ رسولِ الله أطيبُ ريحاُ منك، فغضب لعبد الله رجلٌ من قومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابُه، فكان بينهم ضربٌ بالجريد والأيدي والنِّعال، فبلغَنا أنه أُنزلت فيهم «وإِن طائفتان ... » الآية.
(١٣١٨) وقد أخرجا جميعاً من حديث أسامة بن زيد أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خرج يعود سعد بن عبادة، فمرَّ بمجلس فيهم عبدُ الله بن أُبيّ، وعبدُ الله بن رواحة، فخمَّر ابنُ أُبيّ وجهه بردائه، وقال: لا تغبِّروا علينا، فذكر الحديث، وأن المسلمين والمشركين واليهود استَبُّوا. وقد ذكرت الحديث بطوله في «المغني» و «الحدائق» .
(١٣١٩) وقال مقاتل: وقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الأنصار وهو على حمار له، فبال الحمار، فقال عبد الله بن أُبيٍّ: أف، وأمسك على أنفه، فقال عبد الله بن رواحة: واللهِ لَهُوَ أطيبُ ريحاً منك، فكان بين قوم ابن أُبيُّ وابن رواحة ضرب بالنِّعال والأيدي والسَّعَف، ونزلت هذه الآية.
(١٣٢٠) والقول الثاني: أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مُماراة في حقِّ بينهما، فقال أحدهما: لآخذنَّ حقي عَنوة، وذلك لكثرة عشيرته، ودعاه الآخر ليحاكمه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فلم يزل الأمر بينهما حتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال، قاله قتادة.
وقال مجاهد: المراد بالطائفتين: الأوس والخزرج اقتتلوا بالعصي بينهم. وقرأ أبي بن كعب، وابن مسعود، وأبو عمران الجوني: «اقتتلا» على فعل اثنين مذكَّرين. وقرأ أبو المتوكل الناجي، وأبو الجون، وابن أبي عبلة: «اقتتلتا» بتاء وألف بعد اللام على فعل اثنين مؤنثتين. وقال الحسن وقتادة والسدي فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما [١] بالدعاء إِلى حكم كتاب الله عزّ وجلّ والرضى بما فيه لهما وعليهما

صحيح. أخرجه البخاري ٢٦٩١ عن مسدد ثنا معمر قال سمعت أبي يقول، وأخرجه مسلم ١٧٩٩ وأحمد ٣/ ١٥٧ و ٢١٩ وأبو يعلى ٤٠٨٣ والطبري ٣١٦٩٩ والبيهقي ٨/ ١٧٢ والواحدي في «أسباب النزول» ٧٦١ و «الوسيط» ٤/ ١٥٣ من طرق عن المعتمر بن سليمان به. فالحديث صحيح، ولكن ذكر نزول الآية الظاهر أنه من كلام سليمان، وأنه مدرج في الحديث، والله أعلم.
صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٦٦ و ٥٦٦٣ و ٦٢٥٤ ومسلم ١٧٩٨ وأحمد ٥/ ٢٠٣ وابن حبان ٦٥٨١ من حديث أسامة بن زيد، وهو حديث مطول.
عزاه المصنف لمقاتل، وهو واه، لكن ورد أيضا عن الزهري، أخرجه الطبري ٣١٧١٠ مع اختلاف يسير فيه ولأصله شواهد، لكن ذكر نزول الآية لا يصح.
ضعيف. أخرجه الطبري ٣١٧٠٧ و ٣١٧٠٨ عن قتادة مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف.

[١] قال ابن العربي رحمه الله في «تفسيره» ٤/ ١٤٩: هذه الآية هي الأصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأولين وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة. وقوله تعالى: فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ أمر الله تعالى بالقتال، وهو فرض على الكفاية وإنّ الله سبحانه أمر بالصلح قبل القتال، وعين القتال عند البغي وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه البغاة والمرتدين، فأما البغاة فهم الذين منعوا الزكاة بتأويل ظنا منهم أنها سقطت بموت النبي صلّى الله عليه وسلّم- وفي قتال المسلمين للفئة الباغية قال: ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع منهزمهم، لأن المقصود دفعهم لا قتلهم.