لم يجز لأنه لا معنى له، لو قلت: قم تقم، وقم فتقوم، واخرج فتخرج، لم يكن له معنى، كما أنك لو قلت:
إن تخرج تخرج، وإن تقم فتقوم، لم يكن له معنى: لاتفاق لفظ معنى الفعلين والفاعلين، فكذلك: كن فيكون، لما اتفق لفظ الفعلين والفاعلين، لم يحسن أن يكون «فيكون» جوابا للأول، فالنصب على الجواب إنما يجوز على بعد على السببية فى «كن» بالأمر الصحيح على السببية بالفعلين المختلفين.
وقد أجاز الأخفش فى قوله (قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا) ١٤: ٣١، جوابا ل «قل» ، وليس هو بجواب له على الحقيقة، لأن أمر الله لنبيه عليه السلام بالقول ليس فيه بيان الأمر لهم بأن يقيموا الصلاة حتى يقول لهم:
أقيموا الصلاة.
فنصب «فيكون» على جواب «كن» إنما يجوز على التشبه على ما ذكرنا، وهو بعيد لفساد المعنى، وقد أجازه الزجاج وعلى ذلك قرأ ابن عامر بالنصب فى سورة البقرة: ١١٧، وفى آل عمران: ٤٧، وفى غافر:
٦٨، فأما فى هذه السورة، وفى «يس» : ٨٢، فالنصب حسن على العطف على «يقول» لأنه قبله «أن» .
٤٢- الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ «الذين» : فى موضع رفع، على البدل من «الذين هاجروا» الآية: ٤١، أو فى موضع نصب على البدل من «الهاء والميم» فى «لنبوئنهم» الآية: ٤١، أو على إضمار: أعنى.
٥١- وَقالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ «اثنين» : تأكيد بمنزلة «واحد» ، فى قوله، (إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ) ٤: ١٧١ ٥٢- وَلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ واصِباً أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ «واصبا» : نصب على الحال.
٥٧- وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ «ولهم ما يشتهون» : ما، رفع بالابتداء، و «لهم» : الخبر.
وأجاز الفراء أن يكون «ما» : فى موضع نصب، على تقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون.
ولا يجوز هذا عند البصريين كما لا يجوز: جعلت لى طعاما إنما يجوز: جعلت لنفسى طعاما فلو كان لفظ القرآن: ولأنفسهم ما يشتهون، جاز ما قال الفراء عند البصريين.