ومن نصب «يعقوب» جعله فى موضع خفض على إضمار العطف على إسحاق، لكنه لم ينصرف للتعريف والعجمة، وهو مذهب الكسائي.
وهو ضعيف عند سيبويه والأخفش إلا بإعادة الخافض، لأنك فرقت بين الجار والمجرور بالظرف، وحق المجرور أن يكون ملاصقا للجار، والواو قامت مقام حرف الجر، ألا ترى أنك لو قلت: مررت بزيد فى الدار وعمرو وحق الكلام: مررت بزيد وعمرو فى الدار، وبشرناها بإسحاق ويعقوب من ورائه.
وقيل: «يعقوب» : منصوب محمول على موضع «وإسحاق» وفيه بعد أيضا، للفصل بين حرف الجر والمعطوف بقوله «ومن وراء إسحاق» ، كما كان فى الخفض و «يعقوب» فى هذين القولين داخل فى البشارة.
وقيل: هو منصوب بفعل مضمر دل عليه الكلام تقديره: من وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب، فلا يكون داخلا فى البشارة.
٧٢- قالَتْ يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ انتصب «شيخ» على الحال من المشار إليه، فالعامل فى الحال الإشارة والتنبيه، ولا تجوز هذا الحال إلا إذا كان المخاطب يعرف صاحب الحال، فتكون فائدة الإخبار فى الحال الإشارة، فإن كان لا يعرف صاحب الحال صارت فائدة الإخبار إنما هى فى معرفة صاحب الحال، ولا يجوز أن تقع له الحال، لأنه يصير المعنى: إنه فلان فى حال دون حال، ولو قلت: هذا زيد قائما، لمن لم يعرف زيدا، لم يجز لأنك تخبر أن المشار إليه هو «زيد» فى حال قيامه، فإن زال عن القيام لم يكن «زيدا» .
وإذا كان المخاطب يعرف «زيدا» بعينه، فإنما أفدته وقوع الحال منه، وإذا لم يكن يعرف عينه، فإنما أفدته معرفة عينه، فلا يقع منه حال، لما ذكرنا.
والرفع فى «شيخ» ، على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا بعلى هو شيخ أو «بعلى» بدل من المبتدأ، و «شيخ» : خبر أو يكونا معا خبرين.
٧٤- فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ مذهب الأخفش والكسائي أن «يجادلنا» فى موضع «جادلنا» ، لأن جواب «لما» يجب أن يكون ماضيا، فجعل المستقبل مكانه، كما كان جواب الشرط أن يكون مستقبلا فيجعل فى موضعه الماضي.
وقيل: المعنى: أقبل يجادلنا، فهو حال من إبراهيم عليه السلام.