وقيل: إنما رفع، لأنه جاء على لغة بلحارث، الذين يقولون: رأيت الزيدان، بالألف.
وقيل: «إن» ، بمعنى: نعم.
وقيل: إن خبر «إن» مضمر، دل عليه الثاني فالعطف ب «الصابئين» إنما أتى بعد تمام الكلام وانقضاء اسم «إن» وخبرها وإليه يذهب الأخفض، والمبرد.
ومذهب سيبويه: أن خبر الثاني هو المحذوف، وخبر «إن» هو الذي فى آخر الكلام، يراد به التقديم قبل:
«الصابئين» ، فيصير العطف على الموضع بعد خبر «إن» فى المعنى.
٧١- وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ «وحسبوا أن لا تكون فتنة» : من رفع «تكون» جعل «إن» مخففة من الثقيلة، وأضمر معها الهاء، و «تكون» خبر «أن» وجعل «حسبوا» بمعنى: أيقنوا لأن «أن» للتأكيد، والتأكيد لا يجوز إلا مع اليقين، فهو نظيره وعديله، و «أن» فى موضع نصب ب «حسب» ، سدت مسد مفعولى «حسب» تقديره: أنه لا تكون فتنة.
وحق «أن» أن تكتب منفصلة على هذا التقدير، لأن الهاء المضمرة تحول بين «أن» ولام «لا» فى المعنى، فيمتنع اتصالها باللام.
ومن نصب «تكون» جعل «أن» هى الناصبة للفعل، وجعل «حسب» بمعنى: الشك، لأنها لم يتبعها تأكيد، لأن «أن» الخفيفة ليست للتأكيد إنما هى لأمر يقع وقد لا يقع، فالشك نظير ذلك وعديله، والمشددة إنما تدخل لتأكيد وقع وثبت، فلذلك كان «حسب» ، مع «أن» المشددة لليقين، ومع الخفيفة للشك ولو كان قبل «أن» فعل لا يصلح للشك لم يجز أن تكون إلا مخففة من الثقيلة، لم يجز نصب الفعل بها، قوله (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ) ٢٠: ٨٩، و (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ) ٧٣: ٢، و «لا» و «السين» عوض من حذف تشديد «أن» .
ولو وقع قبل «أن» فعل لا يصلح إلا لغير الإثبات لم يجز فى الفعل إلا النصب، نحو قولك: طمعت أن تقوم، وأشفقت أن تقوم، وأخشى أن تقوم هذا لا يجوز فيه إلا النصب بعد «أن» ، ولا تكون «أن» معه مخففة من الثقيلة.
فهذه ثلاثة أقسام: