محضرا يتضمن أنه عزل نفسه قبل البيع من الوكالة السلطانية بخمسة عشر يوما، وثبت ذلك على القاضى نجم الدين الدمشقى، وأشهد عليه فى مستهل جمادى الأولى ببطلان البيع، لأنه بدون القيمة، ولعزل الوكيل [البائع] [١] نفسه قبل صدور المعاقدة، ولوجود ما يوفىّ منه الدين [غير العقار] [٢] ثم نفّذه القضاة فى يوم الجمعة ثالث جمادى الآولى، وأحضر الرئيس عز الدين فى يوم الإثنين سادس الشهر فى مجلس نائب السلطنة، وادعّى عليه بما تحصّل من ريع الملك المذكور منذ تسلمّه، واعتقل بدار السعادة، واستمر بها إلى أن وصل الأمير سيف الدين أرغون وقبض على نائب السلطنة فى ثالث عشر الشهر، فأفرج عنه، ثم وصل تقليده باستمراره على وكالة الخواص الشريفة فى حادى عشرين جمادى الآخرة، وتوجه إلى الأبواب السلطانية فى يوم السبت رابع عشرين الشهر، فشمله الإنعام السلطانى بالتشريف، والإشهاد بإمضاء البيع، والمسامحة بالريع فى المدة الماضية، وعاد إلى دمشق فى يوم الثلاثاء ثانى شعبان من السنة، ثم أثبت على قاضى القضاة تقى الدين الحنبلى [٣] مكتوب بعداوة القاضى نجم الدين الدمشقى له، وإبطال ما حكم به عليه، ورسم السلطان أن يعاد إليه ما كان حمّله منسوبا إلى البواقى، فأعيد إليه كملا [٤] .
ذكر طلب أعيان دمشق وما قرر عليهم من استخدام الخيالة وما وقع بسبب ذلك من الفتن [٥]
كان سبب هذا الطلب أن الشناعة قويت بحركة العدو المخذول التتار فورد المرسوم السلطانى فى عاشر شهر ربيع الآخر أن يستخدم الأمراء بدمشق على خواصهم نظير عدتهم من الجند، وأن يكونوا على أهبة متى طلبوا، وأن يستخرج من أهل الشام خيل الحجر [٦] المقررة قديما فلما كان فى يوم الأربعاء

[١] هذا اللفظ سقط من ك.
[٢] عبارة «غير العقاد» ساقطة من ك.
[٣] فى ك، وص «الحلبى» ؛ والمثبت من ف فى البداية والنهاية ١٤: ٦٢.
[٤] كذا فى ك، وص. وفى ف «جملة» .
[٥] فى الأصول «الدين» والمثبت يستقيم به السياق.
[٦] كذا فى الأصول. وجاء فى السلوك ٢/١: ١٠٤ «وفيها قرر على أملاك دمشق وأوقافها ألف وخمسمائة فارس، وهى التى كانت تسمى مقرر الخياله» ولم يشر السلوك «إلى خيل الحجر» هذه كذلك لم يشر إليها البداية والنهاية ١٤: ٦٢.