فأنت ترى كيف بسط حافظ في قصيدته هذه المشكلة، وبين مساوئ العامية، ومزايا الفصحى وصور شعور المصريين إزاء هذه القصة. ولقد كانت هذه الحملات المتتابعة على اللغة الفصحى، سواء باضطهادها في مدارس الدولة وإحلال الإنجليزية محلها، أو بالدعوى إلى هجرها، واتخاذ اللغة العامية بديلا عنها سببًا في يقظة مفكري الأمة وانتباههم إلى تلك المؤامرات الإنجليزية على قومية المصريين، ولذلك ترقبوا الفرص السانحة لإحباط هذه المؤامرة فما أن تولى سعد زغلول نظارة المعارف في سنة ١٩٠٧ حتى تقدم الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد، ومحمود باشا سليمان، وأمين باشا الشمسي باقتراح في الجمعية التشريعية يطلبون فيه إرجاع اللغة العربية في المدارس. وإبطال التعليم باللغة الإنجليزية، وأن يكون الشروع في ذلك من السنة التالية أي سنة ١٩٠٧. فرد عليهم سعد زغلول، وهو في رده يبين ما وصلت إليه الحال في مصر من تغلغل النفوذ الأجنبي، وسيطرتهم على كل شيء. حتى أصبح متعذرًا على المصري أن يجد سبيلًا إلى الرزق في بلاده إلا إذا تعلم لغة أجنبية، وأصبح من العسير الحصول على معلم كفء يستطيع تدريس المواد المختلفة باللغة العربية، وهذا لعمري منتهى الانحطاط السياسي والاجتماعي، قال سعد زغلول: "الحكومة لم تقرر التعليم باللغة الإنجليزية إلا ليتقوى التلاميذ فيها، ويمكنهم الاستفادة من المدنية الأوربية، ويفيدوا بلادهم، ويقدروا على الدخول في معترك الحياة، حياة العلم والعلم والعمل.
"وإذا فرضنا أنه يمكننا أن نجعل التعليم من الآن باللغة العربية، وشرعنا فيه فعلًا، فإننا نكون قد أسأنا إلى بلادنا، وإلى أنفسنا إساءة كبرى؛ لأنه لا يمكن للذين يتعلمون على هذا النحو أن يتوظفوا في الجمارك، و "البوسطة"، والمحاكم المختلطة، والمصالح العديدة المختلفة التابعة للحكومة، والتي يقتضي نظامها وجود كثيرين من الموظفين العارفين بإحدى اللغات الأجنبية حق المعرفة، ولا أن يستخدموا في "بنك" أو مصرف، ولا أن يشتركوا في شركة من الشركات الأجنبية التي كثر تأسيسها الآن في بلادنا، ولا أن يكونوا محامين أمام المحاكم المختلفة، ولا مترجمين ولا غير ذلك من كل ما يحتاج إلى البراعة في لغة أجنبية وهو كثير جدًّا في بلادنا.