التزكية؛ وليشفعها بالامتحانات التي [تسفر عن وجوه الوثوق بالأهلية لثام] «١» دقائقها المنكية، فإنّ العيان شاهد لنفسه، ومن لم تنفعه شهادة فعله في يومه لم ينفعه غيره في أمسه، ولا يمض فيها حكما قبل استكمال نصاب الشّهادة، وقبل التثبّت بعد كمالها: فإنّ المعالجة محاربة للدعاء والموت بجهالة المحارب له شهادة، وليأمر من ألجيء إلى معالجة مرض لا يعرفه بمتابعة من هو أوفق منه بالتقديم، ومراجعة من هو أعلم منه به: فإنّ الحوادث قد تختلف وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ
«٢» وملاك الأمور تقوى الله فليجعلها حجّته فيما بين الله وبينه، والافتقار إلى توفيقه فليصرف إلى ذلك قلبه وعينه؛ والخير يكون إن شاء الله تعالى.
وهذه وصية متطبّب طبائعيّ، أوردها في «التعريف» قال:
وليتعرّف أوّلا حقيقة المرض بأسبابه وعلاماته، ويستقص أعراض المريض قبل مداواته، ثم ينظر إلى السّنّ والفصل والبلد؛ ثم إذا عرف حقيقة المرض، وقدر ما يحتمله المزاج من الدواء لما عرض، يشرع في تخفيف الحاصل، وقطع الواصل، مع حفظ القوى. ولا يهاجم الداء، ولا يستغرب الدّواء، ولا يقدم على الأبدان إلا بما يلائمها، ولا يبعد الشبه، ولا يخرج عن جادّة الأطبّاء ولو ظنّ الإصابة حتّى يقوى لديه الظنّ ويتبصّر فيه برأي أمثاله، وليتجنّب الدّواء، ما أمكنه المعالجة بالغذاء، والمركّب، ما أمكنه المعالجة بالمفرد؛ وإيّاه والقياس إلّا ما صحّ بتجريب غيره في مثل مزاج من أخذ في علاجه، وما عرض له، وسنّه، وفصله، وبلده، ودرجة الدّواء. وليحذر من التجربة، فقد قال أبقراط وهو رأس القوم: إنها خطر. ثم إذا اضطرّ إلى وصف دواء صالح للعلّة نظر إلى ما فيه من المنافاة وإن قلّت، وتحيّل لإصلاحه بوصف