وَالثَّانِي: أَن الأَصْل: ولات أَوَان صلح ثمَّ بنى الْمُضَاف لقطعه عَن الْإِضَافَة وَكَانَ بِنَاؤُه على الْكسر لشبهه بنزال وزنا ولأنّه قدّر بناءه على السّكُون ثمَّ كسر على أصل التقاء الساكنين كأمس ونوّن للضَّرُورَة وَقَالَ الزمخشريّ: للتعويض كيومئذ. وَلَو كَانَ كَمَا زعم لأعرب لِأَن الْعِوَض ينزّل منزلَة المعوّض مِنْهُ.
وَعَن الْقِرَاءَة بِالْجَوَابِ الأوّل وَهُوَ وَاضح وَبِالثَّانِي وتوجيهه: أنّ الأَصْل حِين مناصهعم ثمَّ نزّل قطع الْمُضَاف إِلَيْهِ من مناص منزلَة قطعه من حِين لاّتحاد الْمُضَاف والمضاف إِلَيْهِ قَالَه الزمخشريّ. وَجعل التَّنْوِين عوضا من الْمُضَاف إِلَيْهِ ثمَّ بنى إِضَافَته إِلَى غير مُتَمَكن. انْتهى.
وَالْأولَى أَن يُقَال: إنّ التَّنْزِيل الْمَذْكُور اقْتضى بِمَاء الْحِين ابْتِدَاء وإنّ المناص مُعرب وَإِن كَانَ قد قطع عَن الْإِضَافَة بِالْحَقِيقَةِ لكنه لَيْسَ بِزَمَان فَهُوَ ككل وَبَعض. انْتهى كَلَام ابْن هِشَام. أَقُول: تَقْدِير الْمُضَاف إِلَيْهِ جملَة هُوَ الْمُنَاسب لتشبيه أَوَان بيومئذ فِي الْبناء وغي كَون التَّنْوِين بَدَلا من الْمُضَاف إِلَيْهِ وَأما تَقْدِيره مُفردا ثمَّ تَعْلِيل بنائِهِ بِقطعِهِ عَن الْإِضَافَة كَمَا صنع ابْن هِشَام تبعا لغيره فَفِيهِ أنّ مَا ذكره مُخْتَصّ بالظروف النّسبيّة وَيكون بناؤها حِينَئِذٍ على الضمّ وَأما أَوَان فإنّه ظرف متصرف كَمَا يَأْتِي قَرِيبا وَلَيْسَ مضموماً كقبل وَبعد.)
وَيجوز أَن يقدّر الْمُضَاف إِلَيْهِ ولات أَوَان نصطلح فإنّ المنفيّ فِي الْحَقِيقَة هُوَ أَوَان الصُّلْح أَو يقدّر جملَة اسمية أَي: ولات أَوَان صلحنا مُمكن فأوان خبر لات وَهُوَ مَنْصُوب لفظا أَو مَبْنِيّ على الفتحة إِضَافَته إِلَى مبنيّ وَاسْمهَا مَحْذُوف أَي: ولات الأوان.