الِاسْتِثْنَاء فَإِن كَانَ فِي النَّفْي نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ فالاختيار النصب وَالْبدل جَائِز تَقول: مَا بِالدَّار أحدٌ إلاّ حمارا.
قَالَ النَّابِغَة الذّبيانيّ: الْبَسِيط
(وقفت فِيهَا أصيلالا أسائلها ... عيّت جَوَابا وَمَا بالربّع من أحد)
إلاّ أواريّ لأيّا مَا أبنيها ... ... ... ... . . الخ فَقَالَ: مَا بالربّع من أحد أَي: مَا بِالربعِ أحدٌ إلاّ أواريّ. لأنّ الأواريّ لَيست من النَّاس. وَقد يجوز الرّفْع على الْبَدَل وَإِن كَانَ من غير جنس الأوّل كَمَا قَالَ الشَّاعِر:
(وبلدةٍ لَيْسَ بهَا أنيس ... إلاّ اليعافير وإلاّ العيس))
فَجعل اليعافير والعيس بَدَلا من الأنيس. وَجَائِز أَن يكون جعل أنيس ذَلِك الْبَلَد اليعافير والعيس. انْتهى كَلَامه.
وَقد رويا كِلَاهُمَا إلاّ الأواريّ معرّفاً ومنكراً. قَالَ أَبُو الْبَقَاء فِي شرح الْإِيضَاح حكى عبد القاهر عَن شَيْخه عبد الْوَارِث ابْن أُخْت أبي عليّ أَنه قَالَ: الجيّد أَن يرْوى إلاّ الأواريّ بِالْألف وَاللَّام ليَكُون الْفَتْح خَالِصا. وَإِذا نكّر جَازَ أَن يكون بَدَلا من أحد وَلَكِن لم يكسر لِأَنَّهُ غير منصرف انْتهى.
وَقَوله: وَإِذا نكّر جَازَ أَن يكون بَدَلا من أحد هَذَا الْجَوَاز مَمْنُوع عِنْد الْبَصرِيين. وَقد بينّه ابْن السيّد فِي شرح الْجمل قَالَ: ويروى عَن الكسائيّ أنّه أجَاز خفض الأواريّ على الْبَدَل من لفظ أحد. وَهَذَا عِنْد البصرييّن خطأ لأنّه يصير التَّقْدِير: وَمَا بالربّع إلاّ من أورايّ فَتكون من زَائِدَة فِي الْوَاجِب. وَمن لَا تزاد
إلاّ فِي النَّفْي. وَلَو أنّها من الَّتِي تدخل على الْمُوجب والمنفيّ لجَاز ذَلِك كَقَوْلِك: مَا أخذت من أحد إلاّ زيدٍ درهما.