كانت هذه القضايا فرصة للقضاء المصري ليمارس عمله على مستوى رفيع، وكانت الخطابة القضائية من أهم وسائل القضاء في تلك القضايا، حيث كانت سلاح المعركة للادعاء، والدفاع على السواء.
وقد كانت الخطابة القضائية في تلك الفترة تعتمد كثيرًا على قوة الحجة، ودقة الفهم للنصوص، وبراعة التفسير للمواد، وسعة الإلمام بالقانون، ووفرة الاطلاع على التاريخ، هذا بالإضافة إلى إحكام العبارة وجمال الصياغة، وروعة التصوير وقوة التأثير، كذلك كانت أميل إلى الترسل وأبعد عن المحسنات، بخلاف ما كانت عليه الخطابة السياسية، وخاصة عند سعد، ومن حاكموه.
وقد تألق من بين الخطباء القضائيين عدد وفير من أمثال: أحمد لطفي وصبري أبو علم وعبد الرحمن الرافعي، ومكرم عبيد، ووهيب دوس.

= ثورة ١٩١٩، وقبل استقرار الأمر للوفد سنة ١٩٢٤، وقد كان تدبير تلك القضية، والقبض على المتهمين بعد قتل السردار، وذهاب وزارة سعد، ومجيء زيور الذي مكن للإنجليز كثيرًا, وقد حكم في هذه القضية سنة ١٩٢٦، وبرئ أكثر المتهمين. انظر: في أعقاب الثورة المصرية للرافعي جـ١ ص٢٦٠ وما بعدها.
ومثل قضية الأمير سيف الدين التي كانت في عهد محمد محمود، والتي أتهم فيها النحاس سنة ١٩٢٨ باستغلال مركزه، واتفاقه -وهو محام- على نيل أتعاب باهظة لقاء رفع الحجر عن الأمير، وكان ذلك الاتفاق في فبراير سنة ١٩٢٧، قبل تولي النحاس الحكم بشهور، وكان -كما يقال- يتوقع رياسة الوفد والوصول إلى السلطة. انظر: في أعقاب الثورة المصرية للرافعي جـ٢ ص٤٦، ٤٧، ٧٥.
ومثل قضية "البداري" التي كانت في عهد صدقي سنة ١٩٣٢، والتي اتهم فيها اثنان من المواطنين بقتل مأمور مركز البداري انتقامًا منه لما ارتكبه من فظائع وحوادث تعذيب ضد بعض الأفراد، وقد وصمت محكمة النقض -برياسة عبد العزيز فهمي في هذه القضية- رجال البوليس حينذاك، بأنهم قد أتوا من الأعمال ما هو إجرام في إجرام مما يدعو المرء إلى الثورة والانتقام. انظر: في أعقاب الثورة المصرية للرافعي جـ٢ ص١٧٥.