الاختلاف أكثر في ذلك منه في سني الائتلاف، ثمّ إنّك أمرتني بالاعتزال من غير أن أكون أحدثتّ حدثا أو أويت محدثا، وأنت لم تأخذها من جهة التشاور والتخاير كما أخذها عثمان، ولا نصّ عليك عثمان كما نص أبو بكر على عمر، ولا أجمعت عليك الأمّة من تلقاء أنفسها كما أجمعت على أبي بكر، فلم يكن لي أن أسلّم إليك علقا في الفرقة كنت تسلّمته من أهله في الجماعة؛ فإن حاربتني على ما في يدي، منعتك، وإن تركتني، سلمته إلى مثل من سلّمه إليّ، ولي أن امنعك بالسلاح إن شهرت عليّ السلاح، وأن أمنعك بالحجّة إن طلبته مني بالحجّة.
[٣٢- احتجاج السفيانية بان ولاية معاوية صارت له بوضع اليد]
وزعمت أنّهم قالوا: وقال معاوية: «احسبوا أن هذا العلق الذي قد صار في يدي، وصار لي فيه حقّ صاحب اليد فيه، كان لقطة طلبها مني بعض من لم يثبت عندي أنّ اللقطة له، لا من طريق البينات التي لا معارض لها ولا من طريق العلامات التي يستحقّ بها اللقطة من جاء بمثل العلامات التي يستحقّ بها اللقطة: فأنا في منعك محقّ، وأنت في طلبها منّي مبطل، فإن قاتلتني قاتلتك دون حقّي، وان كففت عنّي انتظرت بها صاحبها متى أرادها مني؛ أو لك؟ فكذلك أنت في التماسك ما لو دفعته إليك كنت ظالما له؛ فإذا اجتمعتما على أمر، فعندها لك أن تأمر وتنهى؛ ولست في جهلي فضلك على سعد بأسوأ حالا من سعد حين جهل فضيلتك عليه، وقد أشكل عليّ كما أشكل على من قبلي؛ ولو كانت أقداركم عند عمر بن الخطاب متميزة وحالاتهم عند أنفسكم وعند الرقباء عليكم غير مشكلة، لكان تكلّف التشاور عيّا وعجزا، ولكان تكلّف عمر ذلك لكم جهلا وضعفا، وكيف أمسكت في ذلك الدهر عن إنكار مخايرة سعد وأنكرته في هذا الدهر؟ فأرنا الفضيلة التي حدثت لك والنقض الذي ظهر له!» .