رواه الناس وشاع في الآفاق، وصار بعد ذلك حكما لهذا الفاتن ليحدّ إليه وإلى حبره.
كذلك كان ظاهر حالهما، فنفس حال أبي موسى كانت جارحة لشهادته مفسدة لحكمه، فأراد عليّ أن يكون بالخيار وكان ينبغي لمعاوية في الحزم أن يفطن لهذه المكيدة وأن يرتاب بظاهر رضاه بأبي موسى، والحال عنده معروفة وجواسيسه كثيرة ومن يكاتبه أكثر عددا.
[٢٢- الشيعة والخوارج غافلون عن فهم علي]
والناس- حفظك الله وأرشدك- عن تدبير هذا الامام غافلون، لا الشيعة يعرفونه فيضيفونه اليه ويحتجون به على الخصوم ويوسعون الناس عذرا عند تضايق الأمر عليهم فيه، ولا الخوارج الذين هم عليه ينقمون والمكفرون له من هذه المارقة يعرفون ذلك التدبير، وهم كانوا من خاصّة جنده من المحقّقين وأصحاب البرانس وأصحاب السما دون غيرهم، فيرتدعون عن إكفاره وشتمه وخلعه؛ وقد كان ينبغي لمن خالف عليّا مرّة- حفظك الله- وهو مستبصر في نفسه ثمّ تبيّن أنّ الحق معه، أن يرتدع عن الاستبصار في أمر آخر فلا يدري لعلّ السبيل فيه كالسبيل فيما قبله.
[٢٣- ضلال الخوارج في قضية التحكيم]
فلو قال لهم بعض نصحائهم: قد علمتم ما كان منّا يوم رفع المصاحف من إضلال وجه الرأي ومن خديعة معاوية إيّانا ومن إصابة عليّ وجه الرأي وتنبيهه لنا، فلعلّ الذي أعطى من نفسه في الحكمين من شكل ذلك التدبير؛ بل قد رأيتم وسمعتم ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قضيّة الحديبية حين ألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب اسم النبوة