اجتمعا على الحكم له فقد كفي القيل والقال، وإن اجتمعا على معاوية، وعمرو عندهم لا يجوز حكمه، كان على دارس أمره، لأنّ الحكم كان مجعولا إليهما ولا باجتماعهما يقع؛ ولا يقع أن يلزم عليّا حكم عمرو لمعاوية ولا يلزم معاوية حكم ابي موسى لعليّ، وإنّما الشرط ان يجتمعا ومن اجتمعا عليه فله إنكار ذلك الحكم إذ كان واحد من لا تتم الحكومة إلّا به فاسد الحكم؛ وإنّما استجاز علي ان يظهر كلاما ما، يحتمل الحكم الفاسد لمكان التقية، وليس هذا التدبير كان معروفا عنده؛ وهذا- أبقاك الله- تدبير معجب ورأي مؤنق في هذا المكان وعند هذه البلية وعند الضيقة والتقية والخوف من الفتنة لا كتدبير معاوية في ذلك، فانّا لا نجد له في ذلك مذهبا مرضيّا ولا تدبيرا صحيحا.
[٢١- عزل علي معاوية لضلاله فتمرد عليه]
وقد علمت- أبقاك الله- انّ الذي أخرج معاوية إلى حرب علي ولزوم محاربة عليّ عزل عليّ له حين بويع له وحين لم يستحلّ ان يدعه طرفة عين، ولذلك حين قيل له: «لو شئت ان تدعه حتى إذا تمكن الأمر ومهد وضرب الحقّ بجرانه عزلته» - قال: «ما كنت منجد المضلّين عضدا» ؛ فقد دلّ ذلك على ان رأيه كان فيهما متقدّما؛ فعليّ عند ما قال ذلك القول وصنع ذلك الصنيع الذي يتوهّم عنهما المتوهّم انّه قد رضي بعمرو حكما وكره أيضا بما اعطاه الله من صحّة الغريزة وقوّة القريحة وعجيب التدبير ان يجيء برجل غير ابي موسى ويجيء معاوية بغير عمرو، فكان إنكار حكم عمرو وإزالة جوره، إذ كان عند اهل العراق والحجاز ظنينا، أهون وأيسر من أن يرضى برجلين مسلمين صالحين بريّن تقيّين مسلمين سليمين طاهرين نقيّين؛ فإن هما غلطا او بدلا كان نفي حكمهما والسخط لما أبرما من قضيتهما أعسر وأضيق، بل قد اراد ان يجرّح شهادة ابي موسى ويسقط حكمه عند جميع الأمة لانه بالأمس قد كان روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الروايات في التثبيط عن عليّ وأنّ من سعى معه في تلك الجيوش والحروب مفتون، حتى جرى بينه وبين الحسين وعمّار ما قد