على الشافعية والحنفية والمالكية، وإنما هو من ضروريات الإسلام في قاتل كل إمام حق، ولذلك ترى أن القائلين بإمامة عمر بن الخطاب لم يشكوا في وجوب قتل قاتله، ولم ير أحد منهم للاجتهاد هناك مجالا، كما سيأتي في كلام ابن حزم نفسه:
أنه لم ير له مجالا لقتلة عثمان.
فشتان بين ابن حزم وبين ابن حجر، هذا يبرر عمل عبد الرحمن، وذاك يعتذر عن ذكر اسمه في كتابه لسان الميزان (١)، ويصفه بالفتك وأنه من بقايا الخوارج في تهذيب التهذيب ٧: ٣٣٨.
وابن حجر في كلامه هذا اتبع أثر الحافظ أبي زرعة العراقي في قوله في طرح التثريب ١: ٨٦: انتدب له لعلي قوم من الخوارج فقاتلهم فظفر بهم، ثم انتدب له من بقاياهم أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكان فاتكا ملعونا فطعنه.
ومن نماذج آرائه قوله في الفصل ٤: ١٦١ في المجتهد المخطئ: وعمار (رضي الله عنه) قتله أبو الغادية يسار ابن سبع السلمي، شهد (عمار) بيعة الرضوان، فهو

(١) لسان الميزان ٣: ٤٣٩.

(١٣١)