شرح الكافيه الشافيه - ابن مالك - الصفحة ٧١

كما يبين المقصود من بعض العبارات، التي جرت على لسانه في النظم إن استدعى الأمر ذلك.
يستوى في ذلك الآراء التي لم ينسبها إلى أصحابها ولم يرجع منها شيئًا، والآراء التي لم ينسبها إلى أصحابها ورجح بعضها، والآراء التي نسبها لأصحابها ورجحها، والآراء التي نسبها لأصحابها ولم يرجح شيئًا منها.
فمن النوع الأول ما ورد في باب الفاعل في شرح قوله:
في ساء عبد هند بعلها وما ... أشبهه الفاعل آخر دائمًا
وإن عكست العملين صح في ... رأي ومنع ذاك بعض يقتفي
قال١:
إن كان الفاعل مضافًا إلى ضمير يعود إلى ما أضيف إليه المفعول نحو: "ساء عبد هند بعلها" لم يجز تقديم الفاعل؛ لأنه لو قدم فقيل: "ساء بعلها عبد هند" تقدم عائد على متأخر لفظًا، ورتبة مع عدم تعلق الفعل به، وشدة الحاجة إلى العائد عليه.
فلو عكست العملين، أي: لو رفعت "عبد هند" ونصبت "بعلها"، وقدمته جاز في رأي قوم دون قوم.
فمن أجاز قال: "لما عاد الضمير على ما أضيف إليه الفاعل، والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، كان بمنزلة عود الضمير إلى الفاعل، وتقديم ضمير عائد إلى الفاعل في غاية من الحسن، وتقديم ما هو والفاعل كشيء واحد جدير بأن يكون له حظ من الحسن.