فإن كان المبتدأ غير "كل"١ والعائد مفعول لم يجز عند الكوفيين حذفه وبقاء المبتدأ، بل يوجبون نصبه بمقتضى المفعولية إلا في ضرورة شعر.
وخالفهم البصريون بإجازة رفع غير "كل"٢ في الاختيار٣.
ومن حجتهم٤ في إجازة ذلك قراءة بعض السلف٥:
"أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ"٦ -بالرفع-٧ وقول الشاعر -أنشده أبو بكر بن الأنباري:

١ هكذا في صلب نسخة الأصل، وورد في هامشها قول المصنف "فإن خلا المبتدأ من ذلك" وهي عبارة ك وع.
٢ ك وع "رفع غير ذلك"، وهذا جاء على هامش الأصل.
٣ ك وع زادتا "في الاختيار على ضعف".
٤ ع "ومن ذلك حجتهم".
٥ قرأ "أفحكم" -برفع الميم- يحيى، وإبراهيم، والسلمي "مختصر بن خالويه ص ٣٢، والمحتسب لابن جني ١/ ٢١٠.
٦ من الآية رقم ٥٠ من سورة المائدة.
٧ قال ابن جني في المحتسب ١/ معقبًا على قراءة الرفع:
قال ابن مجاهد: وهو خطأ..
قال أبو الفتح:
"قول ابن مجاهد إنه خطأ فيه سرف، لكنه وجه غيره أقوى منه وهو جائز في الشعر قال أبو النجم:
قد أصبحت أم الخيار تدعي ... علي ذنبًا كله لم أصنع
أي: لم أصنعه فحذف الهاء.
نعم: لو كان نصب فقال: "كله" لم ينكسر الوزن، فهذا يؤنسك بأنه ليس للضرورة. بل؛ لأن له وجهًا من القياس، وهو تشبيه عائد الخبر بعائد الحال أو الصفة، وهو إلى الحال أقرب؛ لأنها ضرب من الخبر فغير بعيد أن يكون قوله: "أفحكم الجاهلية يبغون" يراد به يبغونه، ثم يحذف الضمير، وهذا وإن كانت فيه صنعة فإنه ليس بخطأ".