العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٥٩ - ختام فيه مسائل متفرقة

(١) ولم يكن مغرورا. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه في المسألة الرابعة فراجع. (الخوانساري).
(٢) لكن مصلحته راجعة إلى الطفل. (الحكيم).
(٣) لا فرق في ترتب ذلك بين كونه من باب النيابة أو من باب آخر. (الحكيم).
(٤) الظاهر أنه لا مانع من معارضته، ولا سيما مع بقاء عين المال. ولا منافاة بين سيما جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للولي بمقتضى تكليفه الظاهري. (الخوئي).
* فيه نوع تأمل وكذا ما بعده. (الحكيم).
* المعتبر في جميع موارد الخلاف اجتهاد الصبي بعد بلوغه أو تقليده لمن يجوز تقليده نعم في تضمين الولي إشكال ونظر. (الخوانساري).
* نعم له ارتجاع العين مع وجودهما إذا قلد من يقول بعدم الجواز. (آل ياسين).
* في ابتناء ذلك على ذاك المبنى وكذا في المبنى إشكال. (الإمام الخميني).
* بل يعمل بوظيفته حينذاك اجتهادا أو تقليدا. (الشيرازي).
(٥) بل المتبع للصبي بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده فلو بلغ مع بقاء ما أداه الولي زكاة ورأي باجتهاده أو تقليده عدم المشروعية يسترجعه نعم لو كان